خصص مجلس مدينة فاس أزيد من نصف مليار سنتيم لاقتناء سيارات للخدمة سيتم توزيعها على نواب عمدة المدينة المنتمي لحزب العدالة والتنمية وزير الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، وكذا رؤساء المقاطعات الست بالمدينة. ووفقا للمعطيات التي أثارت غضبا واسعا داخل مدينة فاس، فقد قرر الأزمي اقتناء 44 سيارة، سيستعملها نوابه ومصالح المقاطعات؛ حيث تم تخصيص ما مجموعه 570 مليون سنتيم. وبحسب ما كشف عنه العمدة السابق للمدينة حميد شباط، فإن ما قام به الأزمي يعد "خطأ سياسيا وأخلاقيا"، وقال: "حرام أن يتم إنفاق كل هذه الأموال على السيارات لأن فاس تحتاج الاستثمار في مجالات أخرى، وإنهاء بعض أشغال المجلس السابق". واستغرب شباط، في حديث مع هسبريس، لهذا الكم الهائل من السيارات التي ستحمل ترقيم الدولة للتجول في شوارع المدينة وأثار ذلك على المواطنين، خصوصا في ظل الميزانيات الهائلة التي سيكلفها هذا الأسطول على حساب الخدمات. شباط قال إن المجلس الذي كان يقوده لولايتين استعمل السيارات التي وجدها، مبرزا أننا "اشترينا 7 سيارات خلال ولايتين لموظفي القباضات، ولم يحدث أن قمنا بشراء سيارات للمنتخبين، لأن هذا مشكل في المدينة التي تعاني عجزا". في مقابل ذلك، برر مصدر من داخل عمودية فاس اقتناء السيارات بكون الأسطول الحالي الذي ورثه المجلس أصبح متآكلا، وهو ما يعيق عمل المجلس والمقاطعات التابعة له، مسجلا أن المبلغ المخصص لم يتم الحسم فيه بعد.