أعلن حزب الأمة، ضمن ببيان توصلت به هسبريس، أن الإفراج عن أمينه العام محمد المرواني وباقي المعتقلين السياسيين ضمن "ملف بليرج" .. قد تأتى بسبب "..رياح الثورة التي هبت نسائمها على شعوب العالم العربي وشعوب المنطقة المغاربية، وأجواء الانتفاض التي أطلقت شرارتها حركة 20 فبراير المجيدة بالمغرب، وتتويجا لمسيرة نضالية تضامنية عمدتها بالجهد والصمود والتفاني والإباء القوى الشريفة والحية من الجسم الحقوقي والسياسي والنقابي والمدني والشعبي وفعاليات وطنية وديمقراطية". وأردفت أيضا الأمانة العامة لحزب الأمة أنها تلقت نبأ الإفراج بنوع من "الفرح الممزوج بالغضب" لكونه قارب "منطق التقسيط الذي باشرت به الدولة معالجة لما اقترفته من انتهاكات جسيمة ضمن حقوق الإنسان في ملف الاعتقال السياسي".. ومن ثم أعلنت ذات الأمانة العامة عن "فرحتها الناقصة بالإفراج عن محمد المرواني وغيره.. ورفضها المبدئي والمطلق لسياسة التقسيط والالتفاف في التعامل مع جريمة الاعتقال السياسي". كما كشف ذات التنظيم السياسي، عبر ذات الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس، عن "معاهدة كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي حركة 20 فبراير، على مواصلة النضال إلى أن يتحقق الإفراج الكلي عن الجميع".. وكذا "العزم على النضال إلى جانب عشاق الحرية من قوى حقوقية وسياسية ومدنية وجمعوية وفعاليات وطنية وديمقراطية من أجل وضع حد للاعتقال السياسي ومحو كل شروطه ومقدماته الدستورية و الأخلاقية و السياسية والحقوقية".. وذلك وفق تعبير نفس الوثيقة المشهرة لنية "الدخول في النضال لمحاسبة الجلادين ومحاكمة مقترفي الانتهاكات.." و"تجديد التأكيد على مواصلة النضال ضمن حركة 20 فبراير وفق أرضية المطالب العادلة التي رفعها شباب". وختم بيان حزب الأمة بتذييل ورد ضمنه: "تماشيا مع انتماء حزب الأمة إلى مدرسة الوفاء، لا يسع الأمانة العامة إلا أن تجدد تحية التقدير والإكبار لمنارات الشرف والشموخ التي ساندتنا في هذه المحنة/ المنحة، منذ اللحظة الأولى، من هيئة دفاع ولجنة وطنية للتضامن وتنسيقية عائلات وقوى حقوقية وسياسية ونقابية وفعاليات وطنية وديمقراطية وإعلام حر ساهم و يساهم من موقعه في بناء دولة الحق والقانون".