لازالت قضية إحراق "مي فتيحة" لبدنها بمدينة القنيطرة، احتجاجا على حجز سلعتها، تواصل حصد الرؤوس، إذ قررت وزارة الداخلية إلحاق القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة في القنيطرة بالمصالح المركزية. كما تقرر عزل عون سلطة، برتبة مقدم حضري، كان يشتغل بالملحقة الإدارية ذاتها، وذلك من طرف اللجنة التأديبية التابعة لعمالة القنيطرة. وقد سبق لذات اللجنة التأديبية أن اتخذت قرار عزل عون سلطة أخر في ال21 من أبريل المنصرم، وذلك لثبوت ارتكابه لخطأ جسيم والتهاون في المهام الموكولة إليه. وفي ذات السياق، تم، في وقت سابق إيداع اثنين من الحرس الترابي للقوات المساعدة بالحبس الاداري، حيث يجري حاليا البحث معهم من طرف السلطات المختصة. وكان العشرات من الحقوقيين والباعة المتجولين بمدينة القنيطرة، قد نظموا، وقفة احتجاجية للتعبير عن التضامن مع "مي فتيحة"، مرددين شعارات تندد بالإهانة التي تعرضت البائعة المتوفاة. ويعود تاريخ الحادثة إلى 9 أبريل الجاري، عندما احتجزت عناصر من الشرطة بضاعة من الحلوى لبائعة متجولة في مدينة القنيطرة تدعى "مي فتيحة"، لتقوم بإشعال النار في جسدها وتتوفى لاحقاً، ما أثار ردود أفعال منددة وغاضبة.