لازال جدل تقنين "الماريخوانا" متواصلا في كندا، بين مؤيد ومعارض له، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول عبر العالم، بما فيها المغرب بالنسبة لتقنين زراعة القنب الهندي بمنطقة الريف. وكشفت حكومة الوزير الأول الشاب جاستن ترودو أنها ستطرح خلال العام المقبل مشروعا من أجل تقنين مخدر "الماريخوانا" في كندا، من خلال تصريحات أدلت بها الوزيرة الفيدرالية للصحة، جين فيلبوت، بمقر منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، خلال مشاركتها في القمة الدولية حول المخدرات عبر العالم. وأوردت وسائل إعلام كندية أن الوزيرة أكدت أن بلادها تتبنى مقاربة شاملة تقوم على التعاون من أجل الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع العمل على تقاسم المسؤوليات، مضيفة أن هذه المبادئ سيتم تطبيقها بكندا في ما يخص مسألة "الماريخوانا"، وذلك خلال نهاية فصل الربيع من العام المقبل. كما أكدت جين فيلبوت أن هذا التقنين يهدف إلى الحيلولة دون وصول هذه المادة إلى أيدي الأطفال، أو استفادة المجرمين منها. وفي وقت تحدثت عن ضرورة الحد من أضرار "الماريخوانا" من خلال التقنين، شددت الوزيرة الكندية على أن الحكومة تسعى إلى اعتماد منهج "متناسب" للعدالة الجنائية، مضيفة أنه "لا يمكن حل المشاكل المرتبة عن انتشار هذه المادة في بلادها من خلال منع ترويج أو استهلاك "الماريخوانا". وتعد مسألة تقنين هذه المادة من بين أبرز الوعود الانتخابية لدى اللبراليين الفدراليين، إذ شددوا خلال منصات الاستحقاقات الانتخابية على أنهم يريدون حذف تجريم استهلاك وامتلاك الماريخوانا من القانون الجنائي الكندي، وبلورة قوانين جديدة "أكثر صرامة"، بحيث يعاقب كل من يوفر هذه المادة للقاصرين، وكذا قيادة سيارة بعد استهلاكها. واعترفت جين فيلبون باختلاف المنهجية التي ستعتمدها حكومة بلادها عن عدد من الدول الأخرى، في حين أوضحت أن الإجراءات الحكومية المرتقبة تعد أفضل طريقة من أجل حماية الشباب وتقوية الصحة العامة. "أعتقد أننا إذا احترمنا كل وجهات النظر ووجدنا أرضية مشتركة يمكننا تحقيق الهدف الرئيسي الذي نطمح إليه، وهو حماية المواطنين"، تقول الوزيرة الكندية. ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع دعوة عدد من الناشطين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في أوطاوا من أجل المطالبة بتقنين "الماريخوانا"، في وقت تنظم عدد من الوقفات الاحتجاجية في مجموعة من المدن الكندية.