لم يفوت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فرصة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزبه دون الحديث عن مستجدات ملف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، حيث شدد على أن الحل الذي اقترحت الحكومة من أجل الخروج من الأزمة هو الحل الوحيد، ولا توجد مقترحات أخرى. وقال بنعبد الله إن الاقتراح الذي قدِّم بعد مفاوضات أجرتها وزارة الداخلية مع الأساتذة المتدربين، عبر ولاية الرباط، يقوم أساسا على المناصب الموجودة في قانون المالية لسنة 2016، "إذ سيتم إجراء مباراة ل 7000 منهم في شهر يوليوز 2016، و3000 يجتازون مباراة في يوليوز 2017، لكن الأساتذة رفضوا هذا الحل"، يردف بنعبد الله. "أفضت المفاوضات إلى إجراء مباراة أخرى في يناير المقبل بدل يوليوز، بشكل استثنائي"، يورد الأمين العام للPPS، معيبا على الطلبة الأساتذة استمرارهم في مقاطعة التكوين، مضيفا: "لنكن واضحين؛ فبقدر ما نقف إلى جانب المطالب الشعبية المشروعة، بقدر ما نحرص على أن يكون لأبنائنا أساتذة مكوّنين فعلا، قادرين على التلقين"، على حد تعبيره. وأبرز بنعبد الله أن الأساتذة المتدربين رفضوا هذا الاقتراح وتمسكوا بمطلب التوظيف دفعة واحدة، وزاد: "هذا الأمر غير ممكن، كما أن إجراء مباراة في يناير يعد نوعا من الالتواء على القانون، لأننا سننتظر أن تدرج المناصب المالية في قانون مالية 2017، كما سننتظر يناير من أجل تنظيم مباراة للالتحاق بالآخرين". واتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أطرافا وصفها ب"الراديكالية والمتطرفة"، بالتدخل في ملف الطلبة الأساتذة، وهي ترفض، بحسبه، التعامل مع أي حكومة كيفما كانت. في خضم هذه التطورات، ذكر بنعبد الله أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، اتصل به من أجل الحديث حول هذا الموضوع، وبعد ذلك توصل المكتب السياسي برسالة رسمية من قبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، "واتفقنا على أن أستقبلهما في مقر الحزب، واستقبلتهما من أجل المساعدة على الخروج من هذه الأزمة". وكشف بنعبد الله عن جانب من المقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماعه مع لشكر والعماري، منها إمكانية إدماج الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين بكامله في مباراة يوليوز، وللتأكد من ذلك ربط الاتصال برئيس الحكومة، ف"تبين أنه غير ممكن من الناحية القانونية، وليس رئيس الحكومة هو الذي لا يريد". الأمين العام لل"PPS" شدد على أن القانون لا يسمح بإجراء مباراة لكل الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، ولا بمناصب مالية غير مبرمجة، مؤكدا، في المقابل، أن هناك ضمانات من أجل توظيفهم جميعا، قدمها رئيس الحكومة خلال استقباله لهم، وتلتزم بها كل أحزاب الأغلبية الحكومية.