بنكيران يفضّل "تسيير الداخليّة" على "تدبير المنتخبين" بالرباط

رغم أن حزب العدالة والتنمية يسير مدينة الرباط وأغلب مقاطعاتها إلا أن وزارة الداخلية قررت سحب بساط تدبيرها من تحت أقدامه، وخصوصا خمس مقاطعات تشكل أهم مناطق بالعاصمة، وذلك لتواجد القصر الملكي ضمن نفوذها، وحركة الاحتجاجات التي يعرفها مركز المدينة.
وحدد مشروع مرسوم أعده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المجال الترابي الذي يمارس فيه عامل عمالة الرباط، أو من ينوب عنه، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي.
ووفقا لمشروع المرسوم المذكور، فقد تم تحديد هذا المجال الترابي في مقاطعات حسان وأكدال الرياض، والسويسي ويعقوب المنصور واليوسفية، مبررا ذلك بتواجد القصر الملكي داخل النفوذ الترابي لهذه المقاطعات، بالإضافة إلى إدارات ومؤسسات عمومية، وسفارات دول أجنبية، وهيئات ومنظمات دولية.
من جهة ثانية، خيمت الاحتجاجات التي يعرفها شارع محمد الخامس، باعتباره قلب العاصمة، على مشروع المرسوم، الذي سجل أن هذه المقاطعات "تشكل مركز المدينة، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات خاصة من حيث السرعة في التدخل والنجاعة في الأداء والتنفيذ من طرف السلطات العمومية الممثلة في عامل عمالة الرباط".
وتبعا لذلك، حدد مشروع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا اختصاصا الداخلية في "مجال تنظيم السير والجولان وضمان سلامة المرور، ومجال تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية ومراقبتها"، مضيفا إلى ذلك "الاحتلال المؤقت للملك العمومي لغايات تجارية"؛ وهي مجالات "لها ارتباط وثيق بالنظام العام"، حسب المشروع ذاته.
إعداد مشروع مرسوم يحدد النفوذ الترابي الذي يمكن فيه لعامل عمالة الرباط أن يمارس بعض صلاحيات رئيس المجلس الجماعي للرباط يأتي تنزيلا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادة 111، والذي يؤكد أنه "يمارس عامل الرباط أو من ينوب عنه داخل مجال ترابي -يحدد بمرسوم- ويتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط"، محددا في ذلك "مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء".