قانون الجماعات يخرج الرباط من «مشور القصر» ويبقي على هيمنة الوالي

بعد الجدل الذي أثاره مشروع مسودة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حول الوضع الخاص لمدينة الرباط، والانتقادات التي وجهتها الكتابة الاقليمية إلى حزب العدالة والتنمية، لإدراج الرباط، ضمن «مشاور القصر»، في المشروع، حصل تعديل في المشروع الذي صادق عليه كل من المجلسين الحكومي والوزاري مؤخرا، بحيث تم إخراج الرباط من الفصل المتعلق بالمقتضيات التي وضعت تحت عنوان «مشاور القصر»، (يحل فيها الباشا محل رئيس المجلس)، لكن بالمقابل، تم الإبقاء على عدة صلاحيات لعامل الرباط، يمارسها نيابة عن رئيس مجلس الرباط المنتخب.
وهكذا نص المشروع الذي سيعرض على البرلمان، على أن عامل الرباط، أو من ينوب عنه «يمارس داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزارة الداخلية، صلاحية رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات»: تنظيم السير والجولان، والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها، وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء. كما نص على أن «تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمال الرباط الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه المهام».
إذا كان مفهوما أن يتولى عامل الرباط مسؤولية تنظيم السير والجولان، فإن ما يطرح تساؤلات لدى المتتبعين هو تولي العامل مسؤولية تنظيم «الوقوف بالطرق العمومية» و»تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها»، و«رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي؟».