عشية يوم الجمعة المنصرم، تم إلقاء القبض، في بروكسل، على صلاح عبد السلام، أبرز المشتبه بهم في أحداث باريس التي وقعت في 13 نونبر 2015. هكذا كتب القدر أن يبتدئ هذا المسلسل وينتهي في اليوم نفس، الجمعة. وكانت بروكسل قد عاشت أجواء استثنائية منذ أحداث باريس، بعد أن علم أن من بين منفذي العملية شباب أتوا من حي مولنبيك ذي الأغلبية المسلمة. صلاح عبد السلام، الذي تم اعتقاله وإرساله إلى إحدى مستشفيات بروكسل قصد العلاج إثر إصابته في الفخذ، كانت بصماته قد اكتشفت في شقة بحي فورست جنوببروكسل، عندما تم قتل المهاجر الجزائري محمد بلقايد، المشتبه به الأخر في أحداث باريس نفسها. سفين ماري، محامي صلاح عبد السلام، أكد أن موكله يتعاون في التحقيق مع الشرطة البلجيكية، وأنه سيتم ترحيله إلى سجن "بروج"، كما أنه يرفض تسليمه إلى الأمن الفرنسي مخافة غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. فرنسا التي تطالب بتسليمه، اجتمع مجلسها الأمني على عجل لمتابعة التطورات الجارية، كما صرحت على لسان وزير داخليتها، برنارد غازنوف، بأن التعاون الأمني بين الدولتين يجري في أحسن الظروف، وأن ضربة قوية تم توجيهها ل"داعش"، وأن رئيس الجمهورية سيقوم باستقبال جمعية عائلات ضحايا اعتداء باريس يوم غد الاثنين التي تطالب بأجوبة مقنعة. انتقلنا على جناح السرعة إلى حي مولنبيك، لنرى تواجدا إعلاميا غفيرا ترك تغطية اجتماع القمة الأوربية التركية ليتابع اعتقال المطلوب الأول على مستوى أوروبا، والذي استمر اختفاؤه لمدة تزيد عن أربعة أشهر. سكان حي مولنبيك ذوو الأصول المغاربية لا يصدقون ما وقع، هم يؤكدون أن الشرطة البلجيكية فتشت مرارا الحي المذكور بأكمله، وفرضت طوقا أمنيا رهيبا بحثا عن صلاح عبد السلام، الذي ذكرت بعض المصادر الأمنية الفرنسية أنه قد تمكن من الفرار واجتاز الحدود الفرنسية باتجاه بلجيكامسقط رأسه. أغلب الذين تحدثنا معهم يتبنون فرضية أن هذه العمليات مخترقة ومتلاعب بها من أجل مصالح سياسية ترتبط بشرعنة التدخل في سوريا وليبيا. عائلة صلاح عبد السلام صرحت لوسائل الإعلام البلجيكية بأنها مرتاحة بعد القبض على ابنها، بعد أن عانت طوال الأشهر التي سبقت عملية الاعتقال، وترى أنه آن الأوان لمعرفة الحقيقة وطبيعة الاتهامات التي وجهت إليه. ما يسردونه عن الأخوين عبد السلام صلاح وإبراهيم، يصعب تصديقه، عبد السلام كان يدير مقهى اشتهرت بتناول المخدرات، وهذا ما جعله يتابع بالاتجار في الممنوعات مرات عديدة ويدخل السجن، لا أحد يصدق تحول شابين بعيدين عن الالتزام وتطبيق تعاليم الدين إلى مجندين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، مما يؤكد فرضية اختراق التنظيم واستعماله لتنفيذ عمليات متحكم بها. بالمقابل عدد من البلجيكيين الذين التقينا بهم، تنفسوا الصعداء للقبض على أبرز المشتبه بهم في أحداث باريس، مما أعطاهم إحساسا بعودة الأمان، وكذلك لتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة في بعض أحياء المدينة والتي كانت تتسبب في عرقلة السير ونشر حالة من الارتباك والذعر. أثناء تجولنا بحي مولنبيك الذي صار يحمل كثيرا من الاتهامات لساكنيه، بحكم الضغط الرهيب لوسائل الإعلام الأوربية التي تتناوله كلما تعلق الأمر بأحداث خطط لها تنظيم "الدولة الإسلامية" أو تنظيم "القاعدة"، رأينا العديد من الشباب واليافعين يتسكعون بالشوارع وأعينهم تشرئب إلى الداخل والخارج لحيهم، الفراغ القاتل حوّلهم إلى قنابل موقوتة قادرة على فعل أي شيء يجلب لهم مالا، لا تظهر علامات التدين والالتزام إلا على البعض الذي تراه يمشي مهرولا حتى لا يثير ارتياب وشكوك رجال الأمن. في بعض الساحات ترى بعض شاحنات الجيش البلجيكي متوقفة في منظر رهيب يوحي بمشاهد لا تراها إلا في أفلام هوليود، الكثير من متناولي المخدرات والخمور أصبحوا يجدون صعوبة في الاختباء في الحدائق ومداخل الأزقة مخافة أن تتم مداهمتهم والقبض عليهم في حالة تلبس. رجال الأمن السريون، أغلبهم شباب، يشبهون في سحناتهم ملامح المهاجرين ببلجيكا، حتى لا يسهل التعرف عليهم، لا تعرفهم إلا بعد أن تراهم قد أمسكوا بمشتبه به وقيدوا معصميه وانهمكوا في تفتيش ملابسه. كل هذا يوحي بالفعل أن حي مولنبيك الذي كان يشكل مقاطعة مغاربية في بروكسيل تتجول فيها بكل حرية، أصبح حيا مراقبا لا يحمل إلا الشبهات لقاطنيه، مما دفع العديد من الأسر ذات الأصول المغاربية إلى مغادرته. فيليب مورو، سياسي لامع في الحزب الاشتراكي الذي تربع على رأس مقاطعة مولنبيك منذ سنة 1992 إلى حدود أكتوبر 2012، عانى الكثير من الاتهامات والإساءات من قبل عدد من الصحافيين والسياسيين بعد أحداث باريس. روى العديد منها في كتابه الأخير "الحقيقة حول مولنبيك"، ويؤكد فيه أن الشباب الذي ذهب إلى سوريا، سافر بنية محاربة بشار الأسد ونصرة إخوانهم، بعدما لم تقدم السلطات البلجيكية لهم أي دعم يذكر، لا وجود لمجندين يعملون على تجنيد الشباب كما ذكر له بعض الذين حاورهم، وإنما عملية السفر تتم عبر الإنترنت، أسباب غياب الهوية الوطنية والتمييز العنصري، تدفعهم إلى الهجرة نحو المجهول. الحكومة البلجيكية الحالية، التي تشكلت بعد مخاض عسير، تبدو عاجزة عن فعل أي شيء يساهم في حل إشكالية العنف والتطرف، سوى المقاربة الأمنية التي يجمع العديد من المحللين والمتتبعين على فشلها، "بلجيكا لا تقدر على الاستغناء عن المهاجرين ولا حل لها سوى تحسين وضعيتهم"، هكذا صرح لنا مستثمر بلجيكي ذو أصول مغربية، وأضاف: "المهاجر هو من يقوم بالأعمال الشاقة هنا، ويساهم في رفع وتيرة الاستهلاك، لو غادر المهاجرون بلجيكا لتحولت إلى دولة أشباح". مديرة إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة ذات الأصول الألبانية تروي لنا أن صديقاتها البلجيكيات لا يستطعن الذهاب إلى حي مولنبيك، بينما هي تتجول فيه بكل حرية رغم ملامحها البلجيكية، لأنها تعرف حقا أن أولئك الشباب ليسوا سوى ضحايا سياسة سيئة الصنع، كما تؤكد أن النظام التعليمي البلجيكي هو من ساهم في تفريخ مئات الشباب الفاشلين الذين يكنون الكراهية لأساتذتهم، الذين يتهمونهم بحرمانهم من متابعة دراستهم بفعل معاملتهم العنصرية، ولا سبيل من حل لأزمة التطرف سوى التربية على قيم التسامح وحقوق الإنسان لخلق جو آمن من العيش المشترك. بين كل هذا وذاك، يبقى مستقبل حي مولنبيك على كف عفريت، ويبقى مستقبل المهاجر في كل أنحاء أوروبا رهين بالتطورات التي تقع في سوريا وليبيا واليمن والغرب الإفريقي. أصبحت مشاهد الأحداث التي يتسبب فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي وما شابهه، تحمل الرعب إلى المهاجر المسلم أكثر من المواطن الغربي، لمعرفته بتأثير ذلك على الانتخابات التي لا تزيد إلا من تكريس سيطرة اليمين المتطرف المهاجم للمهاجرين، والذي يتبنى ضمن برنامجه سياسة الميز العنصري وطرد اللاجئين.