نفت إدارة السجن المحلي "بولمهارز" بمراكش واقعة "تعذيب" موثقة، على خلفية مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، لمحمد صالح التامك، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإيفاد لجنة تفتيش إلى السجن المدني بولمهارز، لفتح تحقيق في ما وصفه ب"تعذيب" موثقة داخل المعتقل. وأورد مدير السجن المحلي بمراكش، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، بأنه ردا على مقال "حقوقيون يطالبون بتحقيق في تعذيب موثقة داخل سجن مراكش"، يؤكد أن السجينة المسماة (ح.إ) قامت بارتكاب مخالفة للقانون الداخلي للمؤسسة السجنية. ويشرح المصدر ذاته بأن السجينة حاولت توقيع شيكين بقاعة الزيارة بتاريخ 02 أكتوبر الماضي، وهو ما جعل إدارة المؤسسة السجنية تحيلها على أنظار اللجنة التأديبية التي أصدرت في حقها عقوبة الوضع بزنزانة التأديب لعشرة أيام موقوفة التنفيذ. وأكمل بأن السجينة قامت بارتكاب مخالفة أخرى، وهي عدم الامتثال، وإهانة موظفة أثناء قيامها بمهامها، وإحداث الضوضاء في 10 فبراير الماضي، حيث قضت لجنة التأديب التي عرضت عليها بوضعها في زنزانة التأديب لمدة 5 أيام، قبل أن يتم رفع هذا التدبير العقابي عقب استعطاف تقدمت به المعنية إلى مدير المؤسسة. وكانت الهيئة الحقوقية المذكورة قد ذهبت إلى أن الموثقة تعرضت لسوء معاملة من طرف إحدى الحارسات أثناء دعوتها لتسلم استدعاء من المحكمة"، مضيفة أنه بعد ذلك بأسبوعين "فوجئت الموثقة باستدعاء جديد من موظف بالسجن، كال لها أصناف الشتائم والإهانة". شكاية الجمعية الحقوقية نفسها أوردت أن "السجينة التي تعرضت لكل أصناف سوء المعاملة عرضت فعلا على أنظار مجلس تأديبي، لكنه كان صوريا، إذ خلص دون أدنى احترام للقوانين الجاري بها العمل إلى إيداع المعتقلة بزنزانة التأديب الانفرادي "الكاشو".