خرجت المندوبية العامة للسجون عن صمتها ازاء طلب منظمة “هيومن رايتس ووتش” بفتح تحقيق فوري في قضية تعذيب المعتقل “المهدي بوكيو”، الذي زعمت عائلته تعرضه للضرب والتهديد بالقتل في السجن المحلي سلا 2. وقال بلاغ لادارة المؤسسة السجنية سلا 2 أنه “إن ادعاء تعرض النزيل (م.ب) ل”التعذيب” على يد مدير المؤسسة السجنية وبعض الموظفين هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث دأبت والدة المعتقل المذكور على ترويج مثل هذه الادعاءات بسيناريوهات مختلفة من أجل الضغط على إدارة المؤسسة من أجل التغاضي عن المخالفات المتعددة الصادرة عن المعتقل”. وأوضحت أن “التفتيش الذي أجري لغرفته بتاريخ 23/02/2018 يدخل في إطار التفتيش الدوري الذي تقوم به المؤسسة لكافة الزنازين، علما أن السجين المعني قد قام بالاحتجاج والصراخ في وجه الموظفين المكلفين بالعملية، وتحريض باقي السجناء على عدم الامتثال ما يشكل مخالفة للقانون المنظم للمؤسسة”. و أكدت أن هذه “الادعاءات تدخل في سلسلة الأكاذيب التي تعمل والدة المعتقل المذكور على ترويجها أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث سبق لها أن زعمت وضع ابنها المعتقل في زنزانة التأديب (الكاشو) وهو ما لم يحدث أبدا منذ إيداعه بالسجن المحلي سلا 2. وفي هذا الإطار، تؤكد إدارة المؤسسة من جديد أنها ستستمر في تطبيق القانون على كافة النزلاء دون تمييز، وبعيدا عن أية ابتزاز أو ضغط من أية جهة كانت”.