زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليقا على قراري المجلس الدستوري..
نشر في هسبريس يوم 18 - 03 - 2016

تعليقا على قراري المجلس الدستوري: لمن إنتصر المجلس؛ وما مدى دستورية عزل قاضي الرأي د الهيني؟
جاء في القرار الصادر عن المجلس الدستوري في الملف عدد: 16/1473 تحت رقم:16/991 م. د ما يلي:
"..يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية."
كما جاء في القرار الصادر عنه في الملف عدد: 16/1474 تحت رقم : 16/992 م.د ما يلي:
".. يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية."
ومن خلال الإطلاع الأولي على مضمون القرارين يمكن إبداء عدد من الملاحظات بإستحضار ما وقع وما يقع بمناسبة التجاذب المجتمعي بخصوص تحقيق إستقلال للسلطة القضائية وفق توجهات مقبولة ومنطقية وتترك بالفعل إنطباعا بكوننا في مسار تحقيق أكبر أعمدة دولة الحق والقانون؛
إن قراري المجلس الدستوري المتعلقين بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إنتصرا لتوجهات متعددة منها التوجهات التي دافعت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومنها التوجهات التي دافع عنها المجتمع المدني المتخصص في مجال العدالة بجمعياته المدنية والمهنية والتي غالبا ما تبلور مطالبها بتناغم مع المبادئ العالمية الكبرى المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية وبناء على دراسات علمية عملية لإستنباط واقع العدالة وواقع تعامل قطاع العدالة مع المواطنات والمواطنين، وكذا واقع التمثلات الذهنية المترسخة لدى العموم في مواجهة القضاء؛
إن موقف المجلس الدستوري من وضع النيابة العامة، ومن نقل القضاة وترقيتهم، والمتعلق بمفهوم الخطا الجسيم وعدم إمكانية إدراج مقتضيات تحد من إجتهاد القضاة، ومن إدراج عبارات عامة تفتقر للتدقيق؛ وكذا بخصوص الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛ وكذا بخصوص عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وبشأن المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
هو موقف إنتصر لمطالب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة ولعدد من الجمعيات المهنية للقضاة والمحامين، والجمعيات المدنية التي إختارت الإشتغال على هذا الملف قبل دستور 2011 والتي تقدمت بمذكراتها الترافعية والمطلبية أمام اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور والتي واصلت العمل على تنزيل ما تضمنه الدستور من خلال تواجدها في قلب المقاربة التشاركية (على علاتها) لتنزيل النصوص القانونية؛
إنطلاقا من مذكرة الجمعيات العشر حول إصلاح القضاء بالمغرب التي تم الإعلان عنها سنة 2010، مرورا بمطالب الجمعيات المهنية للقضاة بعد دستور 2011 على رأسها المطالب ذات الأبعاد الحقوقية التي رفعها نادي قضاة المغرب وصولا إلى مذكرة النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية التي حاولة من خلالها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التنسيق بين مطالب مختلف الجمعيات المهنية لمختلف قطاعات العدالة، ومختلف الجمعيات المدنية المهتمة بشؤون العدالة؛ إنطلاقا منها يجب التأكيد على أن ما تحقق أمر مهم لكن هناك من المطالب التي لم تتحقق وأن الإشتغال على ملف إستقلال السلطة القضائية لم ينته ومساره لازال طويل وفق المطالب التي تم رفعها والعمل على بلورتها وفق التصورات التي بدأ بناءها منذ سنوات ووفق خطة الطريق التي رسمها الملك من خلال الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب؛
إن تكريس المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تتحدث عن كون أعلى هيئة إدارية هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يجعل مطلب إنشاء مجلس الدولة وفق القراءة التي أعطيت للنص الدستوري في إتجاه عدم تحديده لهذه الهيأة معناه عدم وجود رغبة لدى المشرع الدستوري في إنشاء مجلس الدولة؛ وبالتالي إعتبر القاضي الدستوري أن لا مجال لنقاش هذه النقطة، وهو أمر مبرر لكون المشرع الدستوري لم يحددها فعلا؛
لكن يبقى هذا المطلب من أهم المطالب التي يجب مواصلة التأصيل لضرورة تحقيقه مادام أنه الكفيل ب مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الانصاف بين المتقاضين حسب الوارد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999؛
كما أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة المقتضيات المانعة على القضاة الوجود في الأجهزة التنظيمية للجمعيات غير المهنية للدستور، ما هو إلا إنتصار لتوجهات وقراءة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولم يتم إستحضار القراءة التي قدمها المجتمع المدني بهيئاته المهنية وغير المهنية؛ والإعتماد على مبرر كون الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للقول بكون واجبات التجرد واستقلال القضاء، بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله وحرمته، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيها، بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة؛ فإنه مبرر يجب إعتماده لقطع الطريق على القضاة حتى في الإنخراط في هذه الجمعيات مادامت مواقف أي جمعية بخصوص الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية تكون ملزمة لأعضاءها سواء المنخرطة فقط أو التي توجد في مواقع القيادة؛
كما أن مطلب الفصل النهائي بين السلطتين التنفيذية والقضائية إلا في حدود التنسيق بين أجهزة كل واحدة منها لتحقيق التكامل اللازم لسير المرافق العمومية وتحقيق المصلحة العامة، جاء تحقيقه بشكل جزئي، ألم يكن يكفي إحداث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية؟ فما الداعي إذن إلى فتح مجال حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تحت مبرر أن حضوره ينحصر في تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة فهذا المبرر هو من صميم إختصاص الهيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل المحدثة بقوة المادة 54 من النص التنظيمي للمجلس؛ في الحد الأدنى كان يمكن ترك مسألة إمكانية استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه الدستورية من مهام المجلس بمناسبة أداء عمله دون تخصيص مؤسسة وزير العدل بهذه الخصوصية؛
أليس الوزارة المكلفة بالمالية مؤهلة إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة حسب منطوق المادة ؟ إذا كان من الأجدر أن يتم تمتيع وزير الإقتصاد والمالية بذات الخصوصية لنلتقط إشارة الإبعاد النهائي بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية إلا في حدود ما يمكن أن يمنح لباقي مكونات السلطة التنفيذية في إطار التنسيق بخصوص أداء مكونات السلطة القضائية بمهامها، ونقتنع بالفعل أن علاقة وزارة العدل بالسلطة القضائية أشبه أشبه بعلاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة على حد تعبير الدكتور الهيني الذي ضحى بمنصب يحلم به الكثيرين من أجل الدفاع عن إستقلال حقيقي للقضاء كما ما نطق به الملك وفق تعبير البرلمانية؛
ومادام الحديث عن موضوع إستقلالية السلطة القضائية يجعلنا نستحضر موقفا من مواقف قاضي الرأي المعزول د محمد الهيني التي عبر عنها سواء من داخل هياكل نادي قضاة المغرب أو من داخل جمعية عدالة، فإنه من اللازم العودة لمناقشة قرار عزله الذي تم تأسيسه على كونه ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية بإتخاذه موقفا يكتسي صبغة سياسية؛
إن المجلس الدستوري كان واضحا في التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
وصرح أن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
أما بخصوص إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، فقد صرح المجلس أنه وإن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إذا كان هذا التصريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور؛
وحيث إن رسالة تبليغ قرار العزل للقاض الهيني تنص بالحرف على أنه تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء وتم عزله بسبب ما نسب له من إخلالات بالواجبات المهنية وذلك بإتخاذ موقفا يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ؛ فإنه من الأكيد أن ما ينطبق على هذه الحالة هو ما صرح به المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية المقتضى الخاص بتوقيف القاضي عن مزاولة مهامه نتيجة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
إن تصريح المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا المقتضى يؤكد أن عزل القاضي الهيني كان قرارا غير صائب وغير دستوري مادام أنه تم إتخاذه في ظل الدستور الذي إعتمده المجلس الدستوري للقول بعدم دستورية توقيف القاضي نتيجة الإدلاء بمواقف ذات صبغة سياسية، وتؤكد أن مواقف الدكتور الهيني كانت من باب المساهمة في المقاربة التشاركية التي تم العمل بها عند بلورة النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وقد كان صائبا في مواقفه وفي الإدلاء بمواقفه كما تؤكد أن شكاية رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب، باطلة وسياسية وفيها ضرب للإستقلالية التي يجب أن تتحقق بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وحتى تحريك المتابعة من طرف وزير العديل والحريات للقاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء، جاءت خارج إطار الدستور الذي زكاه المجلس الدستوري في نقاط عدة.
*دكتور في الحقوق عضو جمعية عدالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.