منذ استقلال المغرب ارتكنت سياسيته الخارجية إلى الدول ذات التوجه الليبرالي، وقد يكون ذلك مستمدا من شروط وطبيعة العلاقة التي ربطت المملكة بهذه الدول. فقد سبق أن تم عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات، وتم التنسيق على أعلى المستويات، وذلك عبر مجموعة من المحطات الزمنية، وفي العديد من الملفات، من بينها ملف الصحراء المغربية. ورغم تركيز بوصلة السياسية الخارجية المغربية اتجاه هذا "التوجه الكلاسيكي" ، إلا أنه بدأ في الآونة الأخيرة يغير من مواقفه اتجاه قضية الصحراء المغربية، كما أضحت بعض مواقف مكوناته من ذات القضية يلفها نوعا من الضبابية و الغموض. و على هذا الأساس، وفي الوقت الذي وصل فيه ملف الصحراء المغربية إلى مستوى غير معهود، بعد التصريح الذي خرج به بان كي مون مؤخرا، والذي وصف فيه الصحراء المغربية ب" الأراضي المحتلة"، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن نبأ زيارة الملك محمد السادس لروسيا، وذلك لإجراء محادثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قصد توقيع مجموعة من الاتفاقيات، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. هل فعلا هذه الزيارة تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي ؟ أم هي زيارة تضع الأولويات السياسية في أجندتها خاصة مع تطورات ملف قضية الصحراء المغربية؟ هل يمكن اعتبار هذه الزيارة هي بمثابة إعلان عن توجه جديد في السياسية الخارجية المغربية ؟ إن هذه الأسئلة و غيرها توضح بجلاء الدلالات السياسية التي يمكن أن تحملها هذه الزيارة ومن أهمها: أولا - هي إشارة قوية يبعث بها المغرب إلى دول "التوجه الليبرالي" ، مفادها أن تلكؤ مواقفها اتجاه ملف قضية الصحراء المغربية يمكن أن يجعل المغرب يغير بوصلة سياسته الخارجية نحو روسيا. وهذا طبعا لن يخدم مصالح دول ذات التوجه الليبرالي(في إطار التجاذب الجيوستراتيجي)، و ذلك لمكانة المغرب الإستراتيجية والأمنية في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء. ثانيا - بعث رسائل مشفرة إلى النظام الجزائري مضمونها أن الدبلوماسية المغربية قادرة على حلحلة العلاقة بين الجزائر وموسكو، واتخاذ موقع لها ضمن هذا الحلف، رغم تأييد المغرب للموقف الغربي في سوريا وتبنيه مواقف ضد نظام بشار الأسد. ، وتموقعه بصف مجلس التعاون الخليجي الذي صنف مؤخرا حزب الله كمنظمة إرهابية. ثالثا : بعث إشارات أيضا إلى جبهة البوليساريو، فحواها أنه يمكن تعويض بعض دول "التوجه الليبرالي" ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن بروسيا، خاصة وأنها استعادة حضورها السياسي في السنوات القليلة الماضية بعد منعها إسقاط لنظام بشار الأسد، كما أنها لا تراهن على العنصر الإيديولوجي كما كان عليه الحال سابقا مع الاتحاد السوفياتي، بل على برغماتية مصالحها ومراعاة توجهاتها اتجاه مصالح الدول الأخرى النقيض سياسيا واستراتيجيا. وارتباطا بما سبق، لا يمكن فهم عمق التطورات التي عرفها ملف قضية الصحراء المغربية، وكذا محاولة التنبؤ بما قد تفضي إليه هذه القضية بمعزل عن التحولات السياسية التي عرفتها ومازلت تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، وكذا الاستراتيجيات الخفية التي أضحت تخطط لها الدول العظمى في هذه المنطقة. فالملاحظ أن "القبعة" الأممية ( الأممالمتحدة و هياكلها ) باتت هي الأداة الخالقة والمحركة لنزعة " البلقنة " وتقسيم و تجزيء حتى المجزئ ، فقد تم تفتيت الدولة في سوريا بمباركة أممية، وتدمير العراق ، وبث النعرات الطائفية ودعم الملشيات في لبنان، وتقسيم السودان، وضرب اليمن، وتأجيج الأوضاع في مصر... في ظل كل هذا، وأمام وجود استقرار في منطقة المغرب العربي (مع استثناء حالة ليبيا) ، وكذا بقاء مفهوم الدولة قويا بهذه الأقطار، بالمقارنة مع دول المشرق، فهل هناك جهات تسعى لزعزعة استقرار المنطقة (المغرب العربي) ، وبالتالي جر دولها إلى التطاحن لإعادة صنع نفس المشاهد التي يعيشها المشرق العربي؟ الجواب عن هذا السؤال توضحه الخلفيات المضمرة لتصريح بان كي مون الأخير حول ملف قضية الصحراء المغربية.
