في أول رد فعل لأحد الأحزاب المغربية على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة، والتي قادته إلى كل من موريتانياوالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى مخيمات تيندوف التي تشرف عليها جبهة البوليساريو، خرج حزب الاستقلال ببيان يندد فيه بتصريحات كي مون المؤيدة للجبهة والداعية إلى تقرير المصير. واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن تصريحات كي مون تعد "خرقا سافرا لميثاق الأممالمتحدة"، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن في صورة الانحراف الأخير للأمين العام. وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها تابعت ب"استغراب كبير استعمال الأمين العام للأمم المتحدة عبارة (الاحتلال) لتصنيف استكمال المغرب لوحدته الترابية"، معتبرة هذا التعبير "يمس في العمق الشعور الوطني للمغاربة". كما أن تصريحات الأمين العام، بحسب المصدر ذاته، تعد "مخالفة صريحة لميثاق الأممالمتحدة الذي حدد في مواده 97 و98 و99 و100، مهام الأمين العام بوصفه الموظف الإداري الأكبر في الهيئة، ونصت المادة 100 بوضوح على أنه ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها"، على حد تعبير البلاغ. واعتبر حزب "الميزان" التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته إلى مخيمات تيندوف، "خرقا سافرا لميثاق الأممالمتحدة ولمهام الأمين العام"، بل ذهب الاستقلاليون إلى التأكيد على أنها "تعاكس بشكل صريح وواضح توجهات وقرارات مجلس الأمن، التي أكدت في أكثر من مناسبة على الترحيب بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي والذي تم تقديمه للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007، والذي وصف الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها لحل النزاع المفتعل على صحرائه بكونها تتسم بالجدية والمصداقية وتسعى إلى السير بعملية التسوية لتحقيق ما تصبو إليه الأممالمتحدة من توصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع". حزب الاستقلال عبّر عن "تذمره الكبير" من إصرار بان كي مون على زيارة المنطقة قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في أبريل المقبل، و"التي تميزت بصمته عن خروقات حقوق الإنسان التي تتم بمخيمات تيندوف تحت إشراف السلطات الجزائرية، وكذا الاتجار في المساعدات الإنسانية، واستمرار تعنت الجزائر في تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين". وندد الحزب بصمت الأمين العام الأممي عن "التنكيل المستمر بالأصوات المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو، والتي تعتبر العرض المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، حلا واقعيا لوضع حد لمعاناة اللاجئين ممن يتم توظيف معاناتهم الإنسانية لتأبيد وضعية الصراع في الصحراء المغربية". واستنادا إلى كل هذه المعطيات، دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن، وبصفة خاصة الخمسة الدائمين، في "صورة الانحراف الأخير للأمين العام، والذي يمس سياسيا وأخلاقيا موقعه في بحث الحل السلمي والعادل للنزاع"، على حد تعبير بلاغ اللجنة التنفيذية.