اعتبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم بمراكش، أن ضمان الولوج المتكافئ لسوق الشغل لكافة الطبقات الاجتماعية في البلاد، من شأنه التقليص من الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء، والنهوض بنمو مستدام، وأكثر إنصافا وشمولية في أي مجتمع". وأوضح الصديقي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، أن ولوج كافة الطبقات الاجتماعية إلى سوق الشغل على قدم التكافؤ والمساواة، سيساهم في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص، والتقائية أفضل للدخل في اتجاه مستويات لائقة. ودعا الوزير إلى طرح الأسئلة ذات الطابع العام حول علاقة النمو والتشغيل، من قبيل الإدماج الاقتصادي للشباب في أسواق الشغل، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل، مع الاهتمام بسياسات ومؤسسات هذه السوق في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات. وشدد وزير التشغيل على ضرورة التركيز على الحد من الفوارق الاجتماعية، وتأثيرات أسواق العمل على العمالة المهاجرة، وهي بالمناسبة عناوين ورشات عمل سينكب خبراء دوليون مع 30 وزيرا من مختلف الدول على مناقشتها خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه مراكش طيلة يومين. وأكد الصديقي أن الوقت مناسب للبحث عن حلول لملفات التشغيل، من خلال العمل بصفة جماعية، وفي إطار تفاعل إيجابي بين الخبراء والمسؤولين الذين سينشطون هذه اللقاءات، وذلك لفتح مسالك واعدة لمواصلة التفكير، باعتبار أنها إشكالية معقدة ذات امتدادات عديدة، لا يمكن معالجتها في ندوة واحدة. وعلى هامش المنتدى، أكد الصديقي في تصريحات لجريدة هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي لتأطير قضية جوهرية، تخص التشغيل والبطالة، التي أصبحت الشغل الشاغل لكل البلدان، خصوصا النامية منها، لما لها من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين، خصوصا الشباب منهم. وبعد أن أكد أن الشغل يساهم في استقرار البلدان، أوضح المسؤول الحكومي المغربي أن من شأن هذا المنتدى معالجة، وفهم، السياسات ومُوَسِسَات سوق الشغل التي من شأنها النهوض بالنمو الذي يراعي العدالة الاجتماعية الأكثر إنصافا وشمولية، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص. ومن جانبه، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، إلى الاعتراف بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب لأزمة الشغل ومواجهته"، مشيرا إلى أن "العالم العربي لا يشكل استثناء من هذه القاعدة"، قبل أن يؤكد أن "توفير الشغل يشكل أولوية عالمية ويحد من تحقيقها معدلات النمو المتوسطة والمتواضعة المسجلة". وأشار مدير التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستيفانو سكاربيتا، إلى الولوج إلى شغل يتسم بالجودة لن يكون فقط في صالح اقتصاد البلد، ولكن سيسهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية. وتطرق المتحدث ذاته، خلال مداخلته في المنتدى، إلى فوارق المهمة المسجلة بين الرجل والمرأة في مجال الشغل، مبرزا ضرورة الولوج المتكافئ لكلا الجنسين لسوق الشغل، بشكل يضمن تحقيق تطور اجتماعي قوي ومندمج. ومن جهتها، استعرضت ممثلة اسبانيا، البلد المنظم للمنتدى الثاني، مارينا ديلكورال، تجربة بلادها في هذا القطاع السوسيو اقتصادي الحيوي، موضحة أن اسبانيا قامت بإصلاحات هيكلية من أجل إعادة وضع البلاد في مسار التنمية من خلال إرساء سياسات ناجعة تحفز ولوج المواطنين إلى سوق الشغل.