افتتاح مطالعة أنباء بعض جرائد الأربعاء من تطرق "أخبار اليوم" لخبر الإعدامات التي طالت مغاربة بعدما تمردوا على تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف ب"داعش". وتعليقا على الموضوع، قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، للجريدة، إن هناك موجة فرار كبيرة تعرفها كتائب "داعش"، خاصة من المقاتلين القادمين من أوروبا الغربية، من بينهم مغاربة، مضيفا أن موجة الهروب هذه تبعتها موجة اعتقالات لهؤلاء، منهم من أعدم، ومنهم من حوكم بتهمة "التخابر مع الكفار". ووفق المتحدث ذاته، نقلا عن مصادر تركية وكردية، فإن بعض الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية استقبلت شابات وشبانا تمكنوا من الهرب من "داعش"، وسيجري نقلهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيتم استجوابهم ومحاكمتهم. وذكرت "المساء" أن ساكنة دوار إزلاسن، التابع ترابيا لإقليم تازة، بعثت نداء استغاثة إلى السلطات المحلية من أجل التدخل لإنقاذها من الجوع والموت، الذي أصبح يتربص بها منذ أزيد من عشرة أيام، نتيجة التساقطات الثلجية. وفي اتصال مع "المساء"، قالت مصادر محلية من دوار إزلاسن إن السكان محاصرون وسط الثلوج لمدة تزيد عن عشرة أيام، ويعيشون بدون مواد التغذية الأساسية، نتيجة عزلتهم عن العالم الخارجي، وانعدام حطب التدفئة. في خبر آخر، كتبت "المساء" أن المحكمة أجلت النظر في ملف "سامير" إلى غاية السابع من شهر مارس الجاري، بعد أن تخلف المدير العام للشركة عن الحضور. وقال المصدر ذاته إن احتمال التصفية القضائية للشركة بات واردا بعد فشل التسوية الحبية. وورد بالورقية ذاتها أن ميناء أكادير شهد حالة استنفار أمني بحثا عن الشركات المتورطة في تهريب العملة إلى الخارج والتهرب الضريبي، من خلال مزاولة نشاطات تجارية في المحلات المخصصة للأنشطة الصناعية. ووفق المادة الإخبارية عينها، فإن البحث تركز على شركة واحدة ذات جنسية أجنبية، في حين لم يشمل باقي الشركات العاملة داخل الميناء، خاصة تلك المتخصصة في تموين البواخر، والتي يعمد الكثير منها إلى تزويد السفن بالسلع دون مراعاة المعايير المحاسباتية الضرورية في اقتناء المواد الغذائية من المحلات التجارية التي تقدم لزبنائها فواتير. محمد أوزين، عضو المكتب السياسي، المنسق العام لحزب الحركة الشعبية، خسر الدعوة التي رفعها ضد الوزير السابق أولباشا، بعد وصفه له ب"مسخوط الملك"، في فيديو نشره أحد المواقع الإلكترونية، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بعدم الاختصاص، تقول "المساء"، التي أشارت إلى أن أوزين كان قد طالب بتعويض مالي قدره 500 مليون سنتيم، بعدما اعتبر الأمر قذفا وتجريحا في حقه، وإدخالا لصفة الملك في صراع حزبي وسياسي بين الحركيين. من جانبها اهتمت "الأخبار" بالاعتداء الذي تعرضت له أستاذة متدربة بمدينة أسفي أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، حيث اعترض سبيلها شخص مجهول وسرق منها هاتفا نقالا، ومبلغا ماليا، قبل إصابتها بشفرة حلاقة في يدها في محاولة لقطع شرايينها، متسببا لها في نزيف حاد نقلت على إثره إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. وجاء بالجريدة نفسها أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت تعليمات للتحقيق مع المستشار البرلماني رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم حول توظيفه لمجموعة من أقاربه وأقارب مستشارين بالجماعة بشهادات ودبلومات مزورة. "الأخبار" أشارت، أيضا، إلى اختفاء ثلاث قاصرات بمدينة فاس، وأسرهن متخوفة من احتمال تهجيرهن، خاصة وأن تلميذتين وشبانا من الحي نفسه هُجّروا، سابقا، إلى تركيا بغرض اللجوء إلى ألمانيا. وضمنت "الصباح" عددها الجديد خبر الاستنفار الذي عاشته مصالح الأمن إثر توصل عناصر "حذر" ببلاغ حول وجود حقيبة مهملة بأحد أروقة مطار الرباط- سلا، بحيث تم رصد الحقيبة والتأكد، بواسطة كلاب مدربة، من مدى خطورة محتوياتها، قبل أن يتبين أن الحقيبة تعود لمغربية تحمل الجنسية الفرنسية توجهت لمصلحة الأمن لاستردادها. وجاء بالعدد نفسه من جريدة "الصباح"، أيضا، أن القضاء يتعقب المتورطين في انهيار عمارة بودريقة التي أزهقت فيها أرواح ثلاثة عمال، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وبحسب مصادر "الصباح"، فإن أشغال بناء العمارة كانت تسير بسرعة، بل استاء سكان الجوار من الإزعاج الذي طالهم نتيجة اشتغال العمال ليلا والضجيج المنبعث من الآليات المستعملة في البناء، رغم إشعار السلطات المحلية التي لم تتدخل. اليومية نفسها نقلت قول عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بكون الفساد انتعش أكثر مع بنكيران، بحيث كشف المسؤول الحكومي، خلال لقاء مع وكالة أنباء تركية، أن الفساد والرشوة منتعشان جدا وتراجعت مكافحتهما، بعد انتفاضات "الربيع العربي" بسبب ضعف القانون والمؤسسات، ما جعل أي نمو اقتصادي يتحقق يفقد في الحين. ووفق"الصباح" فإن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عضو الأمانة العامة لحزب "PJD"، قالت إن التحالف مع حزب "الجرار" ليس خطا أحمر، سواء قبل الانتخابات التشريعية المقبلة أو بعدها، وأبرزت الوزيرة أن جهات ترفض بقاء وزارتها بيد امرأة من مرجعية إسلامية.