قرر الاتحاد الأوروبي استئناف قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، الذي جاء على خلفية مطالب جبهة البوليساريو التي تدعي أن الاتفاق غير قانوني، وأعلن مجلس الاتحاد أنه سيقوم باستئناف القرار، وهي الخطوة التي تصب في صالح المغرب، إلا أنها لا تعد حاسمة في مسار هذا الملف. مجلس الاتحاد الأوروبي وضع طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية بداية الأسبوع الحالي، وعلى الرغم من أن المعطيات والأسس القانونية التي اعتمد عليها المجلس من أجل استئناف القرار لا تزال غير معروفة، إلا أنها تعد تعبيرا عن موقف الاتحاد الرافض لإلغاء القرار. وجاء إقدام المجلس الأوروبي على هذه الخطوة بعد اجتماعات بين ممثلي الدبلوماسية المغربية ومسؤولي الخارجية الأوروبية، وعلى رأسهم فريديريكا موغريني التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاقية الفلاحية مع المغرب، ولا نية له لإلغائها. ويعد قرار الاستئناف ضربة لجبهة البوليساريو التي احتفت بقرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الفلاحية، واعتبرته "نصرا" لأطروحتها الانفصالية. ويتطلب قرار الاستئناف أشهرا من أجل النظر فيه للبت في طلب الاستئناف ودراسة الملف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي. وعبّرت العديد من الدول الأوروبية عن "امتعاضها" من قرار المحكمة الأوروبية، خاصة فرنسا التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى "استغربت" القرار، لاسيما وأن الاتفاقية الفلاحية مع المغرب تطلبت العديد من المفاوضات من أجل إبرامها. وعلى الرغم من كون قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يعد في صالح المغرب، إلا أن ذلك لا يخفي بعض المشاكل المتمثلة، أساسا، في احتجاج تجمعات مهنية لمنتجي الطماطم في كل من إيطاليا وإسبانيا على ما تسميه "سياسة الإغراق" التي يمارسها مصدرو الطماطم المغربية، وعدم احترام الكميات المحددة في الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي. ومنذ إعلان المحكمة الأوروبية عن قرار إلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والمملكة تقوم بالعديد من الاتصالات الدبلوماسية الرسمية مع الاتحاد الأوروبي لتجاوز تبعاته، معتبرة إياه قرارا سياسيا أكثر منه قانوني، وقامت بحملة ضغط حتى لا يمتثل الاتحاد للقرار.
