تدخلت، بشكل عنيف بعد زوال يومه الخميس 24 مارس 2011، قوات الأمن المغربية من أجل فك معتصم دكاترة التعليم المدرسي والمجازين عند مدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، مما أسفر عن إصابة 25 دكتورا بإصابات خطيرة وعشرات المصابين في صفوف المجازين بينهم أربعة حالات أصيب أصحابها بكسور، مما استدعى نقل الكثير منهم إلى المستشفى، خاصة أحد المجازين الذي وُصفت حالته بأنها خطيرة وحرجة للغاية، ناهيك عن حالات الإغماءات. وذكر موقع جماعة العدل والإحسان أن الدكاترة والمجازين نظموا الخميس 24 مارس مسيرتين من معتصمهما المتجاورين في اتجاه البرلمان، وفي الطريق تدخلت السلطات وفرقت مسيرة المجازين، بعدها رجع الدكاترة والمجازون إلى معتصميهما عند مدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، فتدخلت القوات الأمنية بعنف شديد وشرس أوقع العديد من الإصابات. وكان دكاترة التعليم المدرسي المعتصمون عند مدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بباب الرواح بالعاصمة الرباط قد اقتحموا، الأربعاء 23 مارس 2011، مقر الوزارة للمطالبة بتحقيق مطالبهم، وترددت في قلب الوزارة ومرافقها أصداء شعاراتهم المنددة بالتماطل في الاستجابة لحقوقهم. وجاء هذا الاقتحام بعد خيبة الأمل التي أعقبت جلسات حوار الجهات الرسمية مع الكتاب العامين للنقابات حيث عُرِضَ على الدكاترة المعتصمين منذ أكثر من شهر أن يتم الإفراج عن نتائج مباراة دجنبر ويتم إدماج الباقين بالتدريج في 2012 وبحسب الحاجة إضافة إلى حيثيات أخرى مما رأى المعتصمون في نتائجه نوعا من الاستخفاف بحقوقهم، مما حدا بهم إلى نقل اعتصامهم من مدخل الوزارة إلى داخلها.
وأمام هذا الإصرار من جانب الدكاترة المعتصمين اتصلت الجهات الرسمية بمسؤولي النقابات على أساس أن يمنح المعتصمون الجهات المعنية فرصة لبحث الحلول الممكنة. وعلى الرغم من انسحاب المعتصمين لم يلتحق الكاتب العام للوزارة... وبعد أخذ ورد امتد إلى وقت متأخر من ليلة أمس استجاب المعتصمون لوعد الجهات المسؤولة باستئناف الحوار مساء يومه الخميس 24 مارس على الساعة الرابعة مساء للنظر فيما إذا كانت جادة في الحوار أم هي المناورة. ومعلوم أن دكاترة التعليم المدرسي يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط منذ 18 فبراير المنصرم مطالبين بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي. وبدورهم الطلبة المجازون المعطلون نالهم نصيبهم الوافر من التدخل الأمني، إذ تدخلت السلطات في حقهم في وقت كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في الاحتجاج أمام البرلمان، وذلك بدعوة من "المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين".
