تمر صادرات الطماطم المغربية نحو أوروبا بأصعب مراحلها، فبعد الحملة التي خاضها منتجو الطماطم الإسبانية ضدها، مطالبين بتقييد تدفقها على الأسواق الأوربية، جاء الدور على إيطاليا التي تبنت الموقف الإسباني، وأعلنت أن الطماطم الأوروبية مهددة بسبب المنافسة المغربية. وأعلن وزير الفلاحة الإيطالي، موريزيو مارتينا، خلال اجتماع للجنة الفلاحة والصيد التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الدول البحر الأبيض المتوسط المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا إيطاليا وإسبانيا، طالبت بتقوية حماية منتجي الطماطم الأوروبيين مما أسماه "التهديد" الذي تمثله المنافسة المغربية. وشدد الوزير الإيطالي على أن بلده، إلى جانب إسبانيا، طالبا الاتحاد الأوروبي ب"تفعيل بند الحماية" الذي تنص عليه الاتفاقيات الثنائية التي عقدها مع دول شمال إفريقيا، وخصوصا المغرب، كما طالباه برفع ثمن السحب حسب طبيعة المنتجات "وهو القرار الذي من الممكن أن يؤدي إلى توازن الوضعية". وجاء الموقف الإيطالي ليتماشى مع ما عبرت عنه الفدرالية الإسبانية للخضر والفواكه، التي أكدت أن صادرات الطماطم القادمة من المغرب بلغت 25500 طن خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري، متجاوزة الكمية التي تم تصدريها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 75 بالمائة، "وهو الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق وخفض الأثمان". وتحدثت الفدرالية ذاتها عن أرقام قالت إنها صادرة عن سوق "سان شارل"، الذي يعتبر المدخل الرئيس للطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، والذي أورد أن كمية الصادرات المغربية ارتفعت إلى غاية 20 يناير بحوالي الضعف، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، "وتجاوزت الكوطا التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وليست الطماطم المغربية وحدها ما يثير غضب إيطاليا، وإنما حتى زيت الزيتون التونسية، إذ عبرت عن معارضتها اقتراح رفع حجم صادرات تونس من زيت الزيتون، وبدون ضرائب، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لها، مؤكدة أن قطاع إنتاج زيت الزيتون لديها يواجه أصلا العديد من المشاكل في التسويق. وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة الأوروبي إنه طلب من لجنة الاتحاد للفلاحة والصيد إعادة النظر في حصة التصدير من سوق زيت الزيتون، مضيفا: "إذا كان هناك رفع لحصة تونس من الصادرات فيجب أن يتم الأمر بشكل عقلاني".