في الوقت الذي أعلنت فيه المركزيات النقابية الأربع عن إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسمته "تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة"، خرجت الحكومة لتؤكد رفضها لأي تراجع عن خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد. الحكومة، وعلى لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أكدت، في رد على النقابات، أنه لا يمكن أن تراجع مشاريع القوانين التي تهم التقاعد بعدما وضعتها على أنظار المؤسسة البرلمانية، ذلك أن "ما طرح هو إعادة المشاريع للمجلس الحكومي، وهذا أمر غير ممكن لأن المشروع أحيل على البرلمان"، مشددا على أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها في هذا الإصلاح". وبعدما أكد المسؤول الحكومي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن "السلطة التنفيذية لم تغلق باب الحوار مع النقابات العمالية"، كشف أن "هناك اتصالات معها"، ليضيف، "لكن موقفنا واضح كحكومة؛ أي تحمل المسؤولية في إنجاز مشروع وطني لإصلاح أنظمة التقاعد". وردا على ما تقول النقابات إنه "انفراد" من الحكومة في ملف التقاعد، أبرز الخلفي "أنه تم التشاور، وقدم رئيس الحكومة عناصره للبرلمان في جلسة عامة، وصادقت الحكومة على مشروع بمكونات عدة لإنقاذ المعاشات المدنية بما يضمن أن لا تتوقف". في هذا الصدد، شدد الخلفي على أهمية المشروع الذي "سيرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وسيوسع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لتشمل 30 في المائة من المهنيين الأحرار"، مشيرا إلى أن "المشروع أخذ بعين الاعتبار الأزمة الحالية للأنظمة، مع مواكبته بإجراءات اجتماعية، وعدد من المطالب؛ ومنها التدرج والحكامة، وتحمل الدولة لجزء مهم من عملية الإنقاذ، والتدرج في المساهمة، والتأكيد أن هذا الإصلاح لن يمس الحقوق المكتسبة"، بتعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
