اهتمت الصحف العربية ،الصادرة اليوم الأحد، بقمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا والأزمة السورية ومفاوضات جنيف بشأنها، وتأثير تراجع أسعار النفط على الدول الخليجية ومواضيع أخرى محلية. ففي مصر كتبت صحيفة (الجمهورية) في افتتاحيتها عن القمة الإفريقية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها وقالت إن السيسي قدم خلال هذا التجمع " الحل المنطقي والناجح لمواجهة موجات الإرهاب والتطرف والانتصار على أعداء الدين والحضارة والتقدم والسلام..". وبعد أن أشارت إلى أن السيسي أكد أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية وتشابكها يحتم علي دول القارة حشد الموارد والقدرات لتعزيز جهودها وصولا إلى تحقيق النصر وتجفيف منابع الإرهاب ، شددت على أن إفريقيا من أكثر قارات العالم تعرضا لخطر الإرهاب ودعت إلى تعزيز الجهود الجماعية وتطوير آليات فاعلة للقضاء على أي احتمالات لانتشار فروع الشجرة السوداء. وحول الموضوع نفسه كتبت صحيفة (الأهرام) عن قضية التنمية في القارة السمراء وأهمية تنفيذ (أجندة 2063) باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيÜق التنمية الشاملÜÜة فى القارة الافريقية، فضلا عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى . وأكدت أن قضية التنمية الشاملة فى إفريقيا بحاجة إلى اهتمام كبير، فالأداءات الاقتصادية التى حققتها إفريقيا خلال العشرين عاما الماضية مذهلة باعتراف الجميع "لكن تحديات أخرى عديدة ما زالت تواجه القارة السمراء خاصة فى مجال تحويل الطاقات الاقتصادية الإفريقية واستغلال العديد من المواد الأولية، وهناك الفقر، والانفجار سكاني، ومشاكل الصحة والقيادة الرشيدة والفساد.". وفي عموده اليومي ب(الأهرام) توقع الكاتب الصحفي الفشل لمفاوضات جنيف الحالية حول الأزمة السورية وقال بالخصوص إنه لا يبدو أن الأطراف المعنية بمفاوضات جنيف (3) قد وصلت إلى الحد الأدنى من الاتفاق الذى يمكنها من إنجاح مفاوضات شاقة وصعبة، تتناقض مصالح كل أطرافها إلى حد بعيد وتفصل بينهم خلافات شاسعة وعميقة. وأضاف أن الروس والأمريكيين ،واخذا بالاعتبار الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية، يتوقعون ان تطول مفاوضات جنيف شهورا تتعرض خلالها لأزمات متتابعة، لكن يبدو أن الروس والأمريكيين يساندهم الأوروبيون يتوافقون على ضرورة إنهاء الحرب الأهلية السورية وإغلاق هذه البؤرة الفاسدة التى أنتجت شرورا عديدة. من جهتها قالت صحيفة (الشروق) إن ترتيبات تجري لعقد قمة مصرية إثيوبية سودانية لمناقشة موضع سد النهضة الإثيوبي مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان في صلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في لقائهما على هامش اجتماعات قمة الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وقالت إنه سيتم تحديد موعد هذه القمة خلال اجتماعات وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاثة في منتصف فبراير القادم. وفي قطر أشادت صحيفة ( الوطن) في افتتاحيتها تحت عنوان "جنيف.. وحسن النوايا" بانضمام الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى مباحثات جنيف ، مؤكدة أن الحل السياسي والسلمي للأزمة السورية، "لا يمكن الوصول إليه، إلاعبر مائدة الحوار والتفاوض والمباحثات". وشددت (الوطن ) على ضرورة أن يعمل وفد المعارضة السورية، للحصول على إثباتات لحسن النوايا، أقلها يتعلق بتنفيذ القرارات الإنسانية، الخاصة بإدخال المساعدات للمدن التي يموت سكانها جوعا. ومن جهتها، اعتبرت صحيفة ( الراية) في افتتاحيتها بعنوان " لا محادثات قبل تنفيذ الضمانات" ان وصول وفد المعارضة السورية إلى جنيف "يشكل امتحانا واختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وأن هذه الجدية مقرونة بتلبية المطالب التي طرحتها المعارضة كشرط أساسي للدخول في المحادثات. " وشددت الصحيفة على أن تمسك المعارضة السورية بشروطها "أسس لا يجب الحياد أو التراجع عنها"، مضيفة أنه "ليس من المقبول الحديث عن مفاوضات سياسية لحل الأزمة فيما يواجه أكثر من مليون ونصف المليون الموت جوعا في تكرار يومي لمأساة (مضايا)". بدورها ، ترى صحيفة ( الشرق) أنه مع بروز حالة من "التشاؤم إزاء عدم وجود أفق لنجاح محادثات السلام لحل الأزمة السورية، وتعثر الجولة الجديدة قبل انطلاقها، بسبب التقاعس الدولي فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الامن برفع الحصار وحماية المدنيين من القصف، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الإنسانية التي تجاوزت كل الحدود". و أكدت الصحيفة في افتتاحيتها أن الاهتمام بالجانب الانساني للأزمة السورية، "ينبغي أن يحظى بأكبر قدر ممكن من الأولوية في أجندة المجتمع الدولي، وتبدو هنا أهمية توفير كل الدعم الممكن لإنجاح مؤتمر المانحين حول سوريا،الذي سيعقد في لندن فبراير المقبل". وفي البحرين، قالت صحيفة (الوسط) في مقال بعنوان "عصر ما بعد النفط والأجيال الحالية"، إن ما فشلت فيه الدول الخليجية في السابق من خلال خطط التوطين وإصلاحات سوق العمل والقضاء على العمالة "السائبة"، سيفرض كأمر واقع على الحكومات والقطاع الخاص. وأوضحت أن الحكومات الخليجية، وهي تمر بمثل هذه الظروف، لا يمكنها تحمل الكلفة الاقتصادية من توفير بنى تحتية وكهرباء وماء وخدمات صحية وتعليم ودعم للمواد الاستهلاكية والطاقة، لهذا العدد الكبير من الوافدين دون مقابل، ولذلك فهي الآن في طور فرض ضرائب ورسوم مقابل خدمات، سواء على الوافدين أنفسهم أو على الشركات والمؤسسات التي توظفهم. ومن جهتها، أوضحت صحيفة (البلاد) في مقال بعنوان "تعزيز العمل الخليجي"، أن دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التراجع الكبير في الإيرادات النفطية، باتت في أمس الحاجة لتسريع التعاون فيما بينها وتجاوز المعوقات كافة التي تعترض مشاريع التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى تأخر تنفيذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك الاتحاد الجمركي الموحد الذي تم تمديد فترة تنفيذه الكامل بتأخر بنحو عقد من الزمان عن الموعد الأصلي لقيامه. وأضافت أن تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة لا يزال يصطدم بمساواة مواطني المجلس في حقوق العمل والأجور والضمان الاجتماعي، مبرزة أن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس يواجه اليوم تحديات عديدة يزداد وقعها ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة حتى باتت تهدد أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية.