"الثالوث الملعون" يفتح مواجهة بين بنكيران ومعارضة "المستشارين"

وسط تهديدات فرق المعارضة بمجلس المستشارين، الذي يرأسه أحد مكوناتها، حزب الأصالة والمعاصرة، وضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد على طاولة رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، حكيم بنشماش.
وستكون الحكومة، التي تجاهلت تهديدات النقابات العمالية بعدما قررت وضع شكاية ضدها لدى منظمة العمل الدولي، في أول امتحان لها مع ممثليهم من داخل المؤسسة البرلمانية، حيث يرتقب أن يفتح النقاش حول هذه المشاريع مواجهات بين الحكومة والبرلمانيين.
ويأتي تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين، بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية، حيث تنص الوثيقة الدستورية على أنه "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
وتوصل المجلس بمشروع قانون يحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد موظفو وأعوان الدولة، والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، بالإضافة إلى مشروع لإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن جهة ثانية، وضعت الحكومة على أنظار البرلمان مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وآخر لتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع ثالث لتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما تم وضع مشروع يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتقوم مشاريع القوانين الحكومية على مستجدات تصفها النقابات، ب"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.
وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.
وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.