تزايدت أعداد القاصرين المغاربة بمدينة مليلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ما أصبح يقض مضجع سلطات إسبانيا المتحكمة في إدارة الثغر؛ وهو ما دفع رئيس الحكومة المحلية، خوان خوصي إمبرودا، إلى توجيه رسالة إلى الحكومة المغربية لمطالبتها بالانخراط في عمليات ترحيل هذه الفئة، في أقرب وقت. إمبرودا أوضح، في حديثه لوسائل إعلام محلية، أن حل هذا الإشكال لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إشراك الرباط كطرف، لاسيما أن مركز إيواء القاصرين بمليلية قد أصبح مليئا عن آخره، في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء؛ وعليه فإن إعادة القاصرين إلى منازلهم أصبح أمرا ضروريا، خاصة أن المحيط العائلي هو الأنسب لنموهم، تطبيقا لنصوص قانون حماية القاصرين"، بتعبيره. وأضاف رئيس حكومة مليلية المحلية أن "تواجد هؤلاء القاصرين بالثغر سيعرضهم للانسلاخ عن ثقافتهم وجذورهم"، مشيدا بالاهتمام الذي أبدته منظمات غير حكومية بالمشاركة في العملية، عبر تحديد هويات ومقرات إقامة الأفراد المستهدفين، بغية تسهيل ترحيلهم، إلى جانب سلطات مليلية "التي وضعت جميع الآليات، سواء القانونية أو اللوجيستيكية، لتهجيرهم"، على حد قوله. من جهته، أوردت وزارة الرعاية الاجتماعية بمليلية، في تقرير أعدته بهذا الشأن، أنه "تمت معرفة مقر إقامة عائلات ما يزيد عن 100 قاصر، أغلبهم ينحدرون من إقليمالناظور، وسيتم تسلميهم لأسرهم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية التي ترافق هذه العمليات"، مضيفة أن "أعداد الأطفال القاصرين غير المرفوقين انتقل من 200، خلال السنة الماضية، إلى 320 في الوقت الراهن، أي بارتفاع وصل إلى 60 في المائة".