طالب خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، سلطات الرباط ب"مد يد العون لترحيل الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، إلى المملكة للعيش مع أسرهم أو نقلهم إلى مراكز إيواء بتراب شبه الجزيرة الأيبيرية، لا سيما بعدما أصبح عددهم بمختلف المرافق الإيوائية للثغر يتجاوز 300 وسط لا مبالاة من قبل الحكومة المركزية بمدريد". وأضاف إمبرودا، في تصريح نقلته صحيفة "لا إنفورماثيون" الإسبانية، أن حكومة مريانو راخوي لا تنوي تفعيل القرار بالرغم من المطالب المتكررة للمؤسسة التي يشرف عليها، موضحا أن "مراكز الإيواء بمدينة مليلية تعمل جاهدة لتغطية جميع الحاجيات الضرورية لنزلائها. كما أن ملايين الأورو تصرف سنويا مقابل هذه الخدمات؛ وذلك تطبيقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والرامية إلى توفير الحماية اللازمة لهم". وزاد المتحدث ذاته أن "هناك عددا كبيرا من الأطفال المنحدرين من مدينة الناظور يعيشون بشوارع مليلية، في انتظار الفرصة المناسبة للتسلل عبر بواخر نحو ميناء "ألميريا"، جنوب الجارة الشمالية؛ وذلك بعدما رفضوا دخول مراكز الإيواء المخصصة لهم"، مشيرا إلى أن "منظمات غير حكومية تعتبر بقاء هؤلاء القاصرين في الشارع أمرا إيجابيا بغية تبرير عملها الذي تتقاضى عليه أجرا ماديا"، حسب تعبيره. ويرى حاكم مليلية أن "هذه التنظيمات الحقوقية ترمي المسؤولية الكاملة على السلطات المعنية بحماية الأطفال الأجانب من التشرد، كما أنها تتهم الناس بالباطل عبر توجيه ادعاءات باطلة وإعطاء تصريحات مشينة تتنافى مع الواقع". وقال أيضا إنه بالرغم من التنسيق الذي تقوم به الحكومة المحلية للثغر مع مختلف الهيئات السياسية والقضائية بغية إيجاد حل لهذه المعضلة، فإن الملف ظل عالقا لمدة ليست بالقصيرة. تجدر الإشارة إلى أن خوصي مانويل غارسيا مرغايو، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، كان قد صرح بأنه "من الصعب ترحيل الأطفال المغاربة القاصرين ما لم تعترف الرباط بانتماء المدينتين إلى التراب الإسباني؛ وهو ما يعني أن إيجاد حل للمشكلة يستلزم البحث عن سبل أخرى بعيدا عن إثارة مواضيع ذات طابع سياسي". كما قدم وزير الخارجية والتعاون الإسباني أيضا وعودا ب"مناقشة هذا الموضوع مع السلطات المغربية في أقرب الآجال".
