ترأس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل إطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا النظام الجديد الذي يندرج في إطار الإجراءات المسطرة ضمن الاستراتيجية الصحية للوزارة للفترة ما بين 2012-2016 وضمن البرنامج الحكومي للفترة ذاتها، تطلب غلافا ماليا بقيمة 110 مليون درهم ويشكل خطوة للمضي نحو تكريس الحق الدستوري في العلاجات الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة حوالي 288 ألف طالب خلال السنة الجامعية 2015-2016. وأشار إلى أنه كان من البديهي أن يعهد تدبير هذا التأمين الصحي الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتشرف على تأطيره وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية وكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في حين سيتحمل طلبة مؤسسات القطاع الخاص الاشتراكات الجزافية الخاصة بهم والتي حددت في 400 درهم سنويا لكل طالب. وأبرز أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة يدخل في سياق تحقيق عدة أهداف على رأسها تحسين الظروف الاجتماعية لجل الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل تكاليف هذه التغطية الصحية بالنسبة لكل طالبة أو طالب مغربي حاصل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، يتابع دراسته وتكوينه بصفة منتظمة بإحدى مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص ولا يتوفر على أية تغطية صحية أخرى سواء كمؤمن أو ذي حقوق، على أن لا يتجاوز سنه 30 سنة، باستثناء طلبة التعليم العتيق نظرا لطبيعة وخصوصيات تكوينهم. ويستفيد الطلبة المغاربة والأجانب الذي يشملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من نفس العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي، بما في ذلك الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة للأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها إضافة إلى علاجات الفم والأسنان وتقويم البصر وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية. من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إنه سيكون بإمكان الطلبة الولوج إلى ثلاثة مواقع إلكترونية، الأول مخصص لتسجيل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والخاص، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في حين يخص الثالث طلبة التكوين المهني في القطاع الخاص والتكوين المهني بالقطاعات الوزارية. وأضاف الوزير أن الطلبة سيستفيدون أيضا من نسب التعويض عن مصاريف العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة (الأدوية) و100 بالمائة (الأمراض المزمنة والمكلفة) ونسب للتكفل تتراوح بين 90 في المائة (الاستشفاء بالقطاع الخاص)، و100 في المائة (الاستشفاء في القطاع العام، حصص تصفية الكلى وعلاج السرطان). من جهته، ذكر رئيس الحكومة بأنه بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005، والذي شمل 38 في المائة من الساكنة)، وتعميم نظام المساعدة الطبية في مارس 2012، والذي يشمل 9 ملايين مستفيد، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20 ألف مستفيد)، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا. وأبرز أن المغرب، ومن خلال هذا النظام، يكون قد استكمل منظومة التغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في القانون 65-00، مما سيمكنه من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لتشمل ما يقرب 95 في المائة من الساكنة. وقد تميز هذا اللقاء، المنظم من قبل وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بحضور، على الخصوص، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي.
