طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة بفتح "تحقيق جدي" للوقوف على أسماء المسؤولين عن التصرف القمعي الذي طال عددا من الصحفيين من قبل القوى العمومية التي تدخلت بإفراط في العنف لتفريق مظاهرة احتجاجية بالدارالبيضاء، الأحد، قبل أن تشرع في تعنيف الجميع بما فيهم الحاضرون لتغطية الحدث. كما عمل المكتب الوطني للنقابة على إدانة ما تعرض له صحفيون من عنف خلال التدخل الأمني المتشدد في القوة واعتبرته مهددا للسلامة البدنية ومنافيا للقوانين الناصة صراحة على حرية العمل الصحفي والمقرة بحق الصحفيين في ممارسة المهنة من أجل تغطية وتصوير كل الأحداث بدون استثناء. وأشار بلاغ النقابة الوطنية بأنها يتتولى مهمة متبعة الواقعة بكل الطرق الإدارية والقانونية والنضالية الضرورية، كما طالب من مكونات الجسم الصحفي المغربي بالاستعداد لمواجهة الهجمات على حرية الصحافة بشكل يحمي الحق في العمل الصحفي والقيام بالواجب المهني وسط ظروف ضامنة للحماية البدنية والمعنوية. تجدر الإشارة إلى أن مطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفتح الحكومة لتحقيق ضمن "عنف بوليس الدارالبيضاء" قد وجه إلى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة العدل وكذا وزارة الاتصال.. إذ وجهت لهم رسائل بهذا المضمون وبدعوة لتحمل المسؤوليات تجاه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير والرأي.
