"الحركة الأمازيغية" تندد ب"انتهاك الحريات العامة"

في المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية بالمغرب، التي انتهت أشغالها أمس الأحد ببوزنيقة، تحت شعار: "من أجل إنصاف فعلي وعادل للأمازيغية"، نددت الحركة ذاتها، المكونة من العديد من الجمعيات الأمازيغية، بما سمته "انتهاك الدولة للحريات العامة".
واستنكرت الحركة الأمازيغية، في بيان توصلت به هسبريس، "انتهاك السلطات للحريات العامة، وقمعها لنضالات الحركات الاجتماعية، من قبيل نضالات سكان إميضر، وسكان تدوارت، وسكان بني تجيت، والأساتذة المتدربين"، معلنة تضامنها مع المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت الهيئات والفعاليات المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية أن "كل سياسات الدولة المغربية في تدبير الشأن الأمازيغي بعد حراك 2011 لازالت وفية للسياسات والمقاربات السابقة، التي تكرس التمييز والإقصاء والتهميش ضد الأمازيغية"، وفق تعبيرها.
وأكد المصدر ذاته أن "الفاعل المؤسساتي والقوى السياسية مازالت قاصرة عن ترجمة مواقفها المعلنة تجاه الأمازيغية إلى مقترحات، ومبادرات، وتدابير فعلية منصفة لها، مما يعكس استمرار ذهنية الإقصاء المتحكمة في تصور النخب الإدارية والسياسية".