استطاعت عريضة إلكترونية موجهة لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، جمع قرابة 5 آلاف توقيع مغربي في أقل من 24 ساعة، احتجاجا على منع شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب تشغيل تطبيقات الاتصال المجاني، "سكايب" و"فايبر" و"واتساب" المعتمدة على تقنية " VOIP" عبر شبكات الهواتف الذكية. واستنكرت العريضة، الحظر النهائي لخدمات الاتصال المجانية بالمغرب عند استخدامها انطلاقا من الهواتف المتصلة بشبكة الهاتف النقال، والاشتغال بشكل متقطع اعتمادا على "ADSL"، معتبرة أن منع هذه التطبيقات خطوة غير قانونية، وغير مبررة". ولفت المحتجون، انتباه المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المعروفة اختزالا ب "ANRT"، إلى أن عقد الاشتراك الذي يجمع العملاء بشركة الاتصالات الثلاثة، اتصالات المغرب و"ميديتيل"، و"إينوي"، التي يتعاملون معها، يقضي بالوصول إلى هذه التطبيقات واستخدامها". وأكدت العريضة الاحتجاجية أن القرار الأحادي المتخذ من طرف الشركات الناشطة في مجال الاتصالات بالمغرب، يضرب الاتفاق المشترك، ويجعله غير قانوني"، مبرزة أنه "انتهاك خطير للمنافسة، واتفاق بين الشركات الثلاث لعرقلة المنافسة الشريفة التي ينبغي أن تكفلها الوكالة". ودعت العريضة التي وجهها آلاف المغاربة، خاصة من مستعملي التطبيقات الذكية التي تتيح خدمات الاتصال المجانية المذكورة، إلى بسط الأسباب الحقيقية لحظر التطبيقات، وإعادتها للتشغيل، والابتعاد عن الأساليب القمعية والإجبارية للخضوع للأسعار دون إيجاد بديل". وسيبقى في استطاعة العملاء استخدام التطبيقات الثلاث، من خلال التراسل عبر النصوص فقط، ويجد هذا القرار الذي توحدت فيه شركات الاتصال الثلاث تفسيره في كون هذه الشركات تعرضت لخسائر مادية كبيرة، جراء الاستخدام المتزايد من قبل المستخدمين لتطبيقات التواصل الاجتماعي التي توفر إمكانية الاتصال الصوتي والمرئي المجاني. وما يزيد الأمر تقعيدا أن القانون الصادر عن " ANRT"، ينص على أن شركات الاتصالات هي المسؤولة الوحيدة عن توفير واستغلال خدمة الاتصال عبر تقنية " VOIP"، و بالتالي فإن لهذه الشركات الحق الكامل في توفيرها، مثلما لها الحق في حظرها".