قادت الصدفة، بحي الديزة بمرتيل، إلى العثور على وثائق مسجلة على أحد حواسيب محل للإنترنيت، تبين انها مزورة وفقا لبلدية مرتيل، وهي التي تخص عمليات بيع وشراء قطع أرضية بالحي المذكور. وذكرت مصادر من المجلس البلدي المحلي أن "عملية بحث في السجلات الخاصة بكناش الضبط بالبلدية أوضحت عدم تسجيل هذه العقود في كناش الإمضاءات، وأنها لا تحمل أي أرقام تسلسلية، كما أن البعض منها يحمل تواريخ قديمة، لم يكن العضو الموقع عليها لحظتها يتحمل أي مسؤولية في المجلس". في غضون ذلك، أكد هشام بوعنان، النائب الأول لرئيس البلدية ذاتها، ضمن تصريح لهسبريس، أن "البلدية وجهت للسطات القضائية، في شخص وكيل الملك، شكاية في الموضوع ضد مجهولين، وكذا تحرير مراسلة توصلت بها السلطة المحلية، في شخص باشا المدينة".