انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية على مشاريع القوانين التي يعتزم الكونغرس مناقشتها خلال سنة 2016 وقدرة الحكومة الكندية على الوفاء بوعودها الانتخابية والعلاقة بين الحكومة والنقابات بإقليمكيبيك. وفي هذا الصدد، لاحظت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس باراك أوباما لاتخاذ إجراءات في محاولة للحد من العنف بواسطة الأسلحة النارية، فإن حلفاءه يتجهون إلى الجهات المانحة الكبيرة لإحداث تغيير في الاستراتيجية وإعادة تشكيل المشهد السياسي بخصوص النقاش الوطني حول الأسلحة النارية لمواجهة والتفوق في بعض الأحيان على لوبي "الرابطة الأمريكية للبنادق" الذي يناهض أي تقييد لحق حيازة الأسلحة النارية. وذكرت الصحيفة أن دعاة تقنين حيازة الأسلحة تمكنوا من إحراز عدة إنجازات "مدهشة" في ولايات كونيتيكت وديلاوير وغيرهما، مضيفة أنه بفضل ملايين الدولارات من الهبات التي توصلوا بها، فإن هذه الجماعات تسعى حاليا للحصول على دعم المسؤولين الحكوميين والمحليين من أجل تبني تدابير جديدة تتعلق بالتحري عن سوابق الأشخاص الذين يرغبون في شراء سلاح ناري. وارتباطا بنفس الموضوع، تطرقت صحيفة (دو هيل) إلى المواضيع التي ستشكل معارك برلمانية بين الديمقراطيين والمشرعين الجمهوريين خلال سنة 2016، خصوصا حيازة الأسلحة وقضايا اللاجئين، ومحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وإصلاح العدالة الجنائية. وبخصوص قضية اللاجئين، كتبت الصحيفة الإلكترونية أن الجمهوريين ما زالوا يحاولون عرقلة خطة الرئيس أوباما لاستقبال 10 ألف لاجئ سوري بالولايات المتحدة، مبرزين أن تنظيم "الدولة الإسلامية" قد يستغل الخطة من أجل إرسال إرهابيين إلى الأراضي الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن الحرب ضد التنظيم المتطرف تعد أيضا إحدى المواضيع التي قد تزيد من هوة الخلافات بين البيت الأبيض، الذي يشترط الحصول على تفويض واضح من الكونغرس لاستخدام القوة ضد الجماعة الإرهابية، والمشرعين الذين يبدون دائما منقسمين حول هذا الموضوع. واعتبرت الصحيفة أن إصلاح العدالة الجنائية يشكل نقطة خلاف أخرى بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري الذي يرفض التدابير المقترحة من طرف البيت الأبيض ضد الشركات الكبرى باعتبارها جد صارمة. في كندا، كتبت صحيفة (لو جورنال دو كيبيك) أنه في الوقت الذي ثمن فيه توماس مولكير، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (ثاني أحزاب المعارضة)، الأسلوب الجديد للحكومة الليبرالية الجديدة التي يتزعمها، جاستن ترودو، إلا أنه وجه إليها عدة انتقادات تتعلق بعدم احترامها لوعودها الانتخابية خصوصا فشلها في استقبال نحو 25 ألف لاجئ سوري قبل نهاية السنة الماضية. على الساحة الكيبيكية، أشارت صحيفة (لابريس) إلى أن رئيسة اتحاد نقابات كيبيك، لويز شابوت، دعت أمس الأحد، العمال إلى مواصلة النضال لإجبار حكومة فيليب كويار على التراجع عن تدابير التقشف التي يتضمنها مشروع الميزانية الذي سيتم عرضه على البرلمان شهر مارس المقبل، وذلك بالرغم من توصل السلطة التنفيذية والجبهة المشتركة للنقابات إلى اتفاق مبدئي بخصوص تجديد الاتفاقيات الجماعية لموظفي القطاع العمومي. من جهة أخرى، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أنه بالرغم من وجود مؤشرات سلبية مرتبطة بسياسة التقشف التي تنهجها حكومة إقليمكيبيك وارتفاع الضرائب والأسعار وغياب التواصل لدى عدد من الوزراء إلا أن الحكومة حافظت على مستوى شعبيتها لدى الناخبين، معتبرة أن تفكك المعارضة ساعد الحكومة على استمرار تفوقها في استطلاعات الرأي. ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن عددا من الجمعيات والهيئات المهنية طالبت بضرورة الإسراع بالانتهاء من مشروع توسعة قناة بنما "للحد من الخسائر التي تسبب فيها تأخر افتتاح المشروع للصناعة البحرية"، موضحة أن هذا الموقف جاء إثر دعوة رئيس الجمهورية، خوان كارلوس فاريلا، إلى هيئة إدارة قناة وبنما والشركات المنفذة للمشروع إلى الاتفاق على الانتهاء من الأشغال وترك الخلافات حول "المطالب القانونية" للبت فيها من طرف آليات التحكيم المتضمنة في العقد بين الطرفين. من جانب آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن بنما تحولت منذ سنة 2007 إلى البلد المفضل للشركات الدولية الراغبة في الاستقرار بالمنطقة، إثر اختيار 110 شركة دولية متعددة الجنسيات لبنما نظرا للتسهيلات الضريبية والقانونية الموجودة، موضحة أن الاستثمارات الخارجية المباشرة التي قامت بها هذه الشركات خلال الثمان سنوات الأخيرة فاقت 784 مليون دولار، ووفرت أزيد من 4 آلاف منصب شغل. بالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل كاريبي) أن حزب التحرير الحاكم مقبل على الانتخابات العامة بمشاكل داخلية اندلعت بعد نشر نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب التي أفرزت المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التشريعية والبلدية، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن العديد من المراقبين يعتبرون فوز الرئيس الحالي، دانيلو ميدينا، بولاية ثانية أمرا أكيدا، إلا أن الحزب الحاكم سيخوض غمار الانتخابات لأول مرة في تاريخيه من دون دعم حلفائه التقليديين المتمثلين في الحزب الإصلاحي الاجتماعي المسيحي، الذي فضل التحالف مع المعارضة، وجبهة القوى التقدمية والتحالف من أجل الديمقراطية، والحزب المسيحي الديمقراطي. من جهتها، تناولت صحيفة (دياريو ليبري) الانتقادات التي وجهها المرشح الرئاسي عن الحزب الثوري العصري، أهم حزب معارض، لويس أبيناضر، إلى النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تنهجه الحكومة الحالية والذي يعتمد على المديونية الخارجية لتحقيق التوازن للميزانية العامة، مطالبا من السلطات العمل على ترشيد النفقات العمومية ومحاربة الجريمة والرفع من الأجور وخفض الضرائب وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز استقلالية القضاء لمحاربة الفساد والحد من البيروقراطية.