أحد مؤسسي '20 فبراير': لن نتراجع عن مطالبنا

في الصورة أعضاء من حركة " 20 فبراير"

في تعقيبه على الخطاب الملكي ليوم 9 من مارس 2011، اعتبر فتح الله الحمداني، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير أن شباب الحركة "لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى الإقرار بسيادة الإرادة الشعبية بأقصى أبعادها"،

ويضيف الحمداني في تصريحه ل"هسبريس": "أن حركة 20 فبراير ستستمر في السير على درب الانتفاضة من خلال مسيرات 20 مارس القادم والمحطات الأخرى من أجل تحقيق المطالب العالقة، والتي حددها في :محاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب الثروة الوطنية، وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعميق الاصلاحات الدستورية المعلن عنها، بإلغاء "إمارة المؤمنين"، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول الذي ينبغي أن يختاره الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية من بين أعضائه، وجعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة، مع اعتماد "جمعية تأسيسية" منتخبة من لدن الشعب لإعداد الدستور بدل اللجنة المعلن عنها والمعينة من الملك مباشرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.

هذا، وكان سعيد بن جبلي، مؤسس صفحة "20 فبراير" على الفايسبوك قد أكد في تصريح صحفي بأن خطاب الملك جاء جريئا واستجاب لغالبية المطالب السياسية، غير أنه أغفل مطالب أخرى شعبية لا تقل أهمية من قبيل قضية استمرار وجود معتقلين سياسيين، ومشكلة استفحال اقتصاد الريع وتلاحم السلطة بالثروة، وقضايا التشغيل فضلا عن عدم التنصيص على إجراءات فورية لمحاربة الفساد.

وأضاف بن جبلي، أن العاهل المغربي أوكل صياغة التعديلات الدستورية للجنة معينة، في حين طالب شباب 20 فبراير والقوى المعارضة بأحداث مجلس تأسيسي منتخب لقيادة ورش الإصلاح الدستوري.
وكان الملك محمد السادس، قد اعلن مساء الأربعاء 9 مارس 2011 في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.