في حواره مع "هسبريس" يتحدث فتح الله الحمداني، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير من أجل الكرامة، التي تدعو للخروج للشارع من اجل التظاهر والمطالبة بتغييرات دستورية، إلى أن مطالب الحركة سلمية وترفض كل انزلاق نحو أعمال الفتنة، لأننا يقول الحمداني لسنا انقلابيين أو حاملي معاول الهدم والتدمير. ويؤكد أن حركة 20 فبراير كانت واضحة منذ البداية، لذلك فالمطالبة إسقاط النظام لم يكن من مطالب الحركة، بل أن المطالبة ستكون من أجل إسقاط الاستبداد.
منصف بلخياط، وزير الشبيبة والرياضة، يتحدث عن أن حركة 20 فبراير تقف وراءها جبهة البوليزاريو لإضعاف موقف المغرب بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء. ما تعليقك؟
أعتقد أنه لا مجال للالتفات إلى هذه الاتهامات التافهة الآن، لقد تأكد للجميع أن الحركة مغربية مائة بالمائة، ولا علاقة لها بالبوليزاريو أو أي جهة خارجية أخرى، وقد ظهر منذ البداية أن الهدف من هذه التلفيقات، التي أطلقتها صحف المخابرات، والتي لم تدعم ولو بنصف حجة، هو صرف الرأي العام عن الالتفاف حول هذه الدعوة وعزل الحركة عن الشعب، أما الآن فحتى مندسي المخابرات على الفايسبوك وأقلامها في الصحافة توقفوا عن إطلاق هذا الاتهام بعد أن تأكد للجميع زيفه... أظن أن الأمور حسمت من هذه الناحية، نحن مغاربة وندافع عن الوحدة الترابية والبيانات الصادرة عن "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة" وباقي الحركات الأخرى واضحة منذ البداية بهذا الخصوص، وقد كان على الوزير أن يتحلى بقليل من روح المسؤولية بدل إطلاق الكلام على عواهنه.
أما الحديث عن إمكانية استغلال البوليساريو للحدث، فكلام لا يستند على أساس، فلا يمكن أن نجهض حلم شعب في الانعتاق من قيود الاستبداد لمجرد أن تخمينات تثور في ذهن البعض عن احتمال استغلال جهة معينة للاحتجاجات، ثم إذا كان خروج الشعب في هذه اللحظة خطأ، ماذا عن الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون في تدبير ملف الصحراء المغربية منذ عقود؟
إن حل مشكل الصحراء يمر حتما عبر بناء ديمقراطي حقيقي للدولة، وتفادي التدبير الأحادي للملف المفضي للكوارث، وأعتقد أن الاصلاحات الجذرية التي تدعو لها حركة 20 فبراير كفيلة بتعزيز موقف المغرب في مواجهة باقي أطراف الملف..
قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة، وليست فزاعة لإرهاب الشعب وإرغامه على الصمت، فنحن مستعدون يوم 20 فبراير في حركة "الانتفاضة من أجل الكرامة" لرفع شعارات داعمة لوحدتنا الترابية ومواجهة كل من يستغل الوضع ضدا على مصالح الوطن، ولا أدري موقف باقي الحركات والفاعلين بهذا الخصوص.
هناك صحف أيضا تقوم بتخوينكم، وتصفكم بمثيري الفتنة؟
تلك مجرد محاولات للنظام عبر أقلامه المأجورة لمجابهة مد الرفض القوي الذي يقابل به الوضع الحالي من لدن الشعب، والدليل أن هؤلاء يتخطون كل البيانات والتوضيحات المعبرة عن الموقف الحقيقي لحركات 20 فبراير، ليطلقون كلامهم استنادا إلى مخيلاتهم المعبئة بهاجس الخوف المستوطن في نفوس المسؤولين... نؤكد أن دعوتنا سلمية وترفض كل انزلاق نحو أعمال الفتنة، فلسنا انقلابيين أو حاملي معاول الهدم والتدمير... هدفنا أن نحقق انتقالا سلميا من واقع الاستبداد إلى عهد الحرية وسيادة الإرادة الشعبية.
العديد من النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية أعلنت أنها ستنزل للشارع يوم 20 فبراير، ألا تخشون أن تركب هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على مطالبكم التي أعلنتموها عند تأسيس حركة 20 فبراير، وتقوم بتصريف مطالب غير التي تطالبون بها؟
أولا خروج هذه التيارات ضروري، فهو يعبر على الأقل عن فشل محاولات النظام في تخويننا وعزلنا عن الشعب، وهذا يزكي مشروعية مطالبنا. لكن لا نحتاج لنذكر أن أغلب هذه التيارات هي جزء من الواقع الذي نريد له أن يتغير باعتبارها مساهمة بشكل أو بآخر فيما وصل إليه الوضع المغربي من ترد... لقد بدا واضحا أن حقيقة الصراع الشعبي في مواجهة الاستبداد قد تجاوزها بكثير، وظهر أنها متخلفة عن تبني المطالب الحقيقية للشعب أو على الأقل فشلت في فتح جبهة حرب حقيقية من أجل مواجهة الاستبداد، فلا يكفي أن تتبنى موقفا شعبيا للقول أنك معبرا عن صوت الشعب أو حائزا لمشروعية تمثيله.
وفي جميع الأحوال يبقى موقفها إيجابيا، عكس البقية التي أظهرت جبنها وتخاذلها وتآمرها ضد المطالب الشعبية، فدعوة 20 فبراير نجحت في "غربلة " كل الفاعلين واستجلاء حقيقة مواقفهم، بما يساعدنا على فتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب تحمل قائمة حقيقة بأعداء الشعب، وهذا موضوع آخر.
مبدئيا نرحب بموقف بكل من ينوي الخروج يوم 20 فبراير ونعبر عن استعدادنا للعمل مع الجميع لبلوغ الهدف، إلا أنني لا أنتظر الشي الكثير منها، فحساباتها قد لا توافق انتظارات الشعب الحقيقية، وأشك في قدرتها ميدانيا على مسايرة الإيقاع المرتفع للانتظارات الحقيقية للحركات الشبابية المعبرة طبيعيا عن آمال المواطنين، لكن أتمنى أن يصمد الجميع إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة والمعتبرة حدا أدنى من الإصلاحات والإجراءات التي نعتقد أنها تحقق كرامة المواطن، ولا حاجة للتذكير أننا لا ننوي جعل 20 فبراير موعدا لوقفة عابرة أو خرجة للتنفيس فقط، بل انتفاضة سلمية ممتدة في الزمن تنتهي بتحقيق كافة المطالب، وأي تنازل أو انسحاب لتيار معين أو قبول باستجابة جزئية لا تعنينا في شيء، فقد تأكد ألا أحد الآن يملك حق الحديث باسم الشعب أو ابرام "الصفقات" باسمه، فالشعب وحده القادر على صنع تاريخه.
لنعد لطرح سؤال مازال ملتبسا عند البعض وهو: هل ستطالبون يوم 20 فبراير بإسقاط النظام؟ أين تصل حدود مطالبكم التي سترفعونها عند خروجكم للشارع؟
واضح منذ البداية أن إسقاط النظام لم يكن من مطالبنا، نحن نطالب بإسقاط الاستبداد ونعتبره المشكلة، لذا لا نقبل أن يظل الشعب لاعبا ثانويا في تدبير شؤون نفسه ولا مغيبا عن صنع القرارات التي تهم مصيره، و تجاوز هذا الوضع لن يمر إلا عبر مؤسسات تمثيلية حقيقية وفصل فعلي للسلط، مع الاعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة قائمة بذاتها غير تابعة لأي جهة كانت، ولا يكفي النص في الفصل 82 من الدستور الحالي على كون "القضاء مستقل..." مع ما تثيره هذه العبارة من التباس باستبعادها وصف القضاء بكونه "سلطة"، بل لا بد من سن نظام جديد للقضاء يكرس فعليا هذه الاستقلالية.
كما أن سيادة القانون كمعبر عن سيادة الشعب يبقى من المرتكزات الأساسية للبناء الديمقراطي للدولة، وهذا يفرض تطبيق مقتضياته على الكل دون تمييز، لذا فمطلب محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن يبقى مطلبا ملحا، لأن الافلات من العقاب هو عين الاستهتار بالإرادة العامة وواقعا لا يتلاءم مع شعار دولة الحق والقانون.
ودون إغراق في التفاصيل، فإن المغرب يحتاج لدستور يعتبر الشعب المصدر الوحيد لكل السلط، ونقول بوضوح إن الملكية ينبغي أن تحتل موقعا رمزيا فحسب.
وحتى يكون الدستور معبرا عن إرادة كل مكونات الشعب المغربي فلا مناص من اعترافه باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية لأن المغرب وطن كل المغاربة، وهذا كفيل بأن يعكس حقيقة التعايش التاريخي بين العرب والأمازيغ فوق هذا البلد ككتلة واحدة منذ قرون.
نطالب كذلك بحل الحكومة والبرلمان كمؤسستين لا تعكسان الإرادة الشعبية ولمسؤوليتهما عن المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وباعتبارهما من مظهرا لتردي المناخ السياسية بالمغرب، بعدها يفسح المجال لبناء مؤسسات حقيقية معبرة عن سيادة الشعب. إن هذه المطالب لا تستند إلى فراغ، بل نعتبرها المدخل الحقيقي لتخليق الحياة السياسية وحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، فالترابط بين الأولى والثانية وثيق وأي حل خارج هذه الاصلاحات الأساسية يبقى ترقيعيا لا يحد من تفاقم الوضع ولا يحقق آمال الشعب في الحرية والكرامة.
فتحقيق هذه المطالب نراه كفيلا باجتثات أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالحد من معضلات الفقر والبطالة والأمية وتردي أحوال التعليم وتفشي اقتصاد الريع وانعدام تكافؤ الفرص في كافة الميادين...
حينما تتحدثون عن 20 فبراير هل يجري الحديث عن انتفاضة بكل ما تحمله من حمولة أم أن الحديث هو عن وقفات احتجاجية للمطالبة بعديلات دستورية وتغيير الواقع المعيشي للمواطن المغربي؟
مهما اختلفت التسميات فإن ما ندعو إليه لا يرتفع عن كونه خرجة سلمية للتعبير عن مطالب واضحة وذات سقف معقول، وتبقى طبيعة تعامل القوات العمومية مع المتظاهرين حاسمة في توجيه شكل الاحتجاجات نحو بعد معين...
أعتبر أن 20 فبراير وما بعدها تبقى فرضة تاريخية للنظام للقيام بالإصلاحات الضرورية لترميم أعطابه، فالتغيير حتمي سواء اليوم أو غدا وإجهاض الفرص السلمية لهذا التغيير يعد خسارة تاريخية ويفسح المجال لما هو أعنف، فعلى النظام إذن أن يلتقط إشارات الشعب المغربي الواعي بواقعه والمتشبث بالملكية، ففي الوقت الذي تجعل الشعوب الأخر رؤوس حكامها هدفا لثوراتها وتطالب بسقوط أنظمة الحكم، نسعى في المغرب لتحديث هياكل النظام وإصلاح أعطابه ونعمل من أجل أن تصير الملكية أقوى، وقوتها في تقليص صلاحيتها وتحقيق فصل حقيقي للسلط، وسد أفواه الجائعين والقضاء على مظاهر الفقر والحرمان وتحقيق حق الشعب في الحرية والكرامة... فلا تتركوا الفرصة تضيع إذن...
ماذا بعد 20 فبراير هل ستستمر الحركة في تأطير الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بالتغييرات؟
هذا حديث سابق لأوانه، ومتروك تقديره لما بعد 20 فبراير على ضوء النتائج المحققة وشروط الواقع الجديد لما بعد الانتفاضة، لكن الأكيد أن طموحنا هو اندماج أكبر للشباب في ساحة الفعل الميداني لمجابهة كل من يجرؤ على إجهاض أحلام الشعب في الخفاء.
