وصفت فرنسا، اليوم الخميس، الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى الأمة مساء الأربعاء 9 مارس 2011، ب"المسؤول" و"الشجاع" و"المهم"، مشيدة بالإصلاحات الدستورية "الحاسمة" التي أعلن عنها الملك محمد السادس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، في تصريح صحفي، إن ما تم الإعلان عنه بشأن القضاء، ومكانة المرأة، وتعددية الهوية المغربية، وكذا آليات الجهوية "يعد أيضا مهما ونموذجيا في الآن ذاته". وكان الملك محمد السادس، قد أعلن مساء لأربعاء في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف إلى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون. وأعلن الملك محمد السادس، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس هي: - أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة. - ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب. - ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. - رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال : *برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. *حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. *تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. *دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته. - خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني. - سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. - وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
