قراءة في"قرار" البرلمان الأوروبي الداعي إلى توسيع مهام المينورسو

توالت في الأشهر الأخيرة تحرشات بعض دول الإتحاد الأوروبي ومؤسساته بالوحدة الترابية للمغرب، فبعدما أقدمت المحكمة الأوروبية على سابقة خطيرة ، من خلال قيامها بإصدار قرار قضائي يخرق القانون الدولي وينتهكه (اعتبار جبهة البوليساريو شخصا للقانون الدولي بمنحه حق التقاضي أمام المحاكم الدولية؟؟؟ !!! وقبول دعواه بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2012..) ، وهو الذي لا يعدو أن يكون إلا قرارا ذو طبيعة سياسية يهدف في الواقع إلى النيل من سيادة المغرب ووحدته الترابية ولا يصبو فعلا إلى إقرار حق أو تحقيق عدالة "مفقودة" .
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الزوبعة السياسية والقانونية التي أثارها قرار المحكمة الأوروبية لم تهدأ بعد، تبنى البرلمان الأوروبي توصية تدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، ومطالبته ب "احترام الحقوق الأساسية للصحراويين، بما في ذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات ، وحرية التعبير والحق في التجمع، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والسماح لبعثات البرلمان الأوروبي، والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة بزيارة الأقاليم الجنوبية ، والوقوف على الأوضاع الحقوقية هناك"..
إن القراءة الأولية لقرار البرلمان الأوروبي تجعلنا نسجل ملاحظتين أساسيتين : الأولى ذات صبغة سياسية ، حيث أن القرار في جوهره سياسي وليس حقوقي ويتناقض مع التطورات الحاصلة في مسألة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية للمغرب، والثانية لها طبيعة قانونية ، حيث تبرز كون القرار لا ينسجم مع المقتضيات القانونية الدولية التي تقوم عليها العمليات الأممية لحفظ السلام والتي تمثل المينورسو إحدى أشكالها ونماذجها، وعليه يمكن تبيان هذه الأمور من خلال مقاربة النقطتين التاليتين :
أولا : على المستوى السياسي
نحن أمام قرار سياسي صادر عن مؤسسة سياسية منتخبة هو البرلمان الأوروبي، الذي يتشكل من برلمانيين ينتمون لاتجاهات وحساسيات مختلفة ومتنوعة ، إذن بالضرورة فالصوت الذي سوف يسود فيها هو صوت الأغلبية ، ومن ثمة فمبدئيا لا نجادل في شرعية اتخاذ البرلمان الأوروبي لمثل هاته القرارات.
إذن قرارات البرلمان الأوروبي من حيث المبدأ هي قرارات تتصف بالشرعية والديمقراطية ، ومن المفترض فيها أن تتماشى مع المبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي ; كاحترام حقوق الإنسان الديمقراطية ، الحريات العامة ، العدالة ...
لكن ما يمكن أن نسجله بخصوص هذا المستوى، السياسي، هو أن مجموعة من الأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي ، والتي تنتمي في الغالب لتيارات اليسار وكذلك الخضر، راكمت على مدى السنوات الأخيرة العديد من المواقف المعادية لمصالح المغرب وقضيته الوطنية، وذلك بحكم العلاقات التي نسجتها تلك الأحزاب مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر ودعمها ومساندتها على جميع الأصعدة لأطروحتها الانفصالية وخاصة منها الأحزاب المنتمية لدول الشمال الأوروبي.
فنحن هنا أمام توظيف سياسي مغرض وواضح لمؤسسة أوروبية ديمقراطية التكوين خدمة لأجندة حلفاء سياسيين، بل نستطيع القول بأن مجموعة من الأحزاب الأوروبية أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة لتهديد مصالح حليف استراتيجي للاتحاد الأوروبي مقابل محاباة سياسية ضيقة نكاد نقول أنها بلا أفق استراتيجي ولن تخدم الإتحاد الأوروبي كمنظمة تسعى إلى تقوية بنيتها وسط محيط جيوسياسي يستلزم أن يسود فيه الأمن والاستقرار.
إن إقدام البرلمان الأوروبي على مثل هكذا قرارات سيفقد الإتحاد الأوروبي مستقبلا دوره كوسيط يتمتع بالمصداقية والحياد لحل النزاعات التي يمكن أن تبرز في محيطه الإقليمي.
فالبرلمان الأوروبي تبنى في حقيقة الأمر تقريرا ذو طبيعية سياسية و متحيزا ويفتقد للموضوعية بخصوص التطور الحاصل فيما يرتبط بمسألة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية للمغرب، فالتعاطي المغربي مع وضعية حقوق الإنسان في الجنوب المغربي للمملكة يفند ما يحاول أن يروج له تقرير الاتحاد الأوروبي. فالمغرب من الناحية الواقعية وعكس ما تذهب فيه أطروحة البرلمان الأوروبي أثبت تكريس احترامه لمسألة حقوق الإنسان وهو الأمر الذي تؤكده المعطيات التالية :
-أن المغرب تعاون ويتعاون مع الهيئات المعنية بالأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، كما تؤكد ذلك تقارير الأمم المتحدة (كتقرير الأمين العام 258 الصادر في 10 أبريل 2014) ، فتقارير المنظمات الدولية لم تشير إلى وجود انتهاكات فاضحة وممنهجة لحقوق الإنسان والحريات العامة في المناطق الجنوبية للمغرب.
-أن المغرب سمح بتأسيس العديد من الجمعيات التي تهتم بموضوع حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية.
- المغرب عمل ويعمل على إنجاح عملية تنظيم الزيارات الأسرية ، والتي يمكن اعتبارها أسمى صور احترام حقوق الإنسان ، رغم ما تضعه جبهة البوليساريو من عراقيل أمام استفادة المحتجزين الصحراويين من هكذا عملية إنسانية.
-تعاون المغرب في عملية تبادل الأسرى والسماح بعودة اللاجئين والمحتجزين، وقد جسد ذلك فعلا من خلال موافقته على إضفاء الطابع الرسمي على وجود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصحراء.
إضافة الى هذه المعطيات ، فالمغرب لا يمارس أي إقصاء أو تمييز ضد المغاربة الذين ينتمون إلى المناطق الجنوبية للملكة ، فهم سواسية كباقي المواطنين الذين ينتمون للجهات الأخرى للمغرب في الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة دون استثناء ، فبشكل عام فالمواطنون المغاربة أينما تواجدوا في البلد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
إلى جانب ذلك، فالمناطق الجنوبية للمملكة تحظى باهتمام كبير وبكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. فهي تستفيد من حقها في التنمية في جميع المجالات ، سواء من خلال الاهتمام بالبنية التحتية أو فيما يخص الاستثمار والنهوض بالمنطقة بشكل عام.
وعليه فقرار البرلمان الأوروبي هو قرار يجانب الحقيقة ، لكونه يفتقد لأي أساس موضوعي ويجهل الأوضاع في المناطق الجنوبية للمغرب وحقيقتها الايجابية والتطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان فيها خاصة في السنوات الأخيرة.
إن مسألة حقوق الإنسان وحدة متكاملة ولا تقبل التقسيم والتجزيء ، فهي لدى المواطن المغربي في شمال المغرب ووسطه وجنوبه يجب أن تحظى بنفس الاهتمام ونفس المنطق، وعليه وحتى إذا سلمنا افتراضا بوجود بعض " الخروقات " لحقوق الإنسان في المغرب، فليس هناك تعامل استثنائي أو ممنهج وموجه ضد المغاربة الموجودين في المناطق الجنوبية للمغرب، ومن ثمة فتركيز البرلمان الأوروبي على المناطق الجنوبية يعني في جانب منه ممارسة نوع من الانتقائية ضد حقوق الإنسان نفسها، وهذا ما يكشف زيف ادعاء البرلمان الأوروبي، فهذا الأخير حقيقة لا تهمه حقوق الإنسان بل في الواقع تم توظيفه لأغراض سياسوية وليس لها ارتباط فعلي بحقوق الإنسان لأن المقاربة السليمة لمسألة حقوق الإنسان، حمايتها وتعزيزها ، تقتضي النظر إلى الإنسان نفس المنظور وليس بشكل انتقائي و تمييزي وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي في الواقع يخرق أحد المبادئ الأساسية التي قام عليها وهي احترام حقوق الإنسان بشكل شمولي.
إن قرار البرلمان الأوروبي القاضي بالسماح للبرلمانيين الأوروبيين بزيارة المناطق الجنوبية للمغرب كي " يراقبون " وضعية حقوق الإنسان، هو قرار لا يقوم على أي أساس قانوني و يعد مساسا بالسيادة المغربية مادام أن المغرب لم يطلب من "البرلمانيين" الأوروبيين الزيارة ، مستقبلا، للمناطق الجنوبية للمملكة لتأكيد الوضعية الايجابية أو "السلبية" لحقوق الإنسان في المنطقة ، فسلوك البرلمان الأوروبي يعتبرا تحريضا لإثارة أمور قد تؤدي إلى تهديد الوحدة الترابية للمغرب .
ثانيا : عدم انسجام "مطلب" فرض توسيع مهام المينورسو مع القانون الدولي
المينورسو، أو بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، عملية من العمليات الأممية لحفظ السلام التي يتطلب إنشاءها تحقق شروط أساسية لكي يكون قيامها صحيحا وفقا للعرف والقانون الدوليين وتتمثل بالخصوص فيما يلي :
_ موافقة الأطراف المعنية بالصراع : يعتبر هذا الشرط المرتكز الأساسي لقيام أية عملية من عمليات حفظ السلام الأممية، فهو بمثابة الممر الإجباري والمدخل الأساسي لنجاحها، فموافقة الأطراف المنخرطة في النزاع ركن أساسي ليس فقط لقيام مثل هكذا عملية بل أيضا لاستمرارها في الوجود أو لتمديد ولايتها أو لتوسيعها من أجل أن تضطلع بمهام جديدة كيفما كانت طبيعتها.
وعليه فإنشاء أية عملية لحفظ السلام يقوم بالضرورة على توافق ثنائي; اتفاق بين الأطراف المتنازعة من جهة واتفاق بين هاته الأطراف والأمم المتحدة من جهة ثانية، لذلك فقيام المينورسو كعملية لحفظ السلام جاء بعد توافق الأطراف المتنازعة على إنشائها وهو ما أفضى الى صياغة خطة للسلام وافق عليها مجلس الأمن في قراره 690 الصادر في 19 أبريل 1991، وقرر وفقه إنشاء بعثة أممية لحفظ السلام تمثلت في المينورسو والتي كانت مهمتها الأساسية والمحورية هي مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء .
لذلك فمحاولة إقحام مهام مراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو أمر لا يتطابق مع مبدأ موافقة الأطراف، ما دام المغرب لم يقبل بهذا المعطى، وعليه فالتفكير في فرض مراقبة حقوق الإنسان في إطار المينورسو يتناقض ويخالف أحد الأركان التي تنبني عليها عمليات حفظ السلام بشكل عام والمينورسو بشكل خاص، وهذا ما لم يستوعبه البرلمان الأوروبي قبل إصداره لقرار يطالب بتوسيع مهام المينورسو، فالمغرب ليس من حقه فقط رفض توسيع مهام المينورسو بل أكثر من ذلك من حقه أيضا مطالبة المنورسو بالرحيل .
- مبدأ الشرعية الدولية : إن إنشاء أية عملية لحفظ السلام يستلزم صدور قرار من مجلس الأمن يحدد ولايتها ومهامها بناء على اتفاق المصالحة الذي يتم بين أطراف النزاع، فهذا القرار يشكل إحدى الأسس القانونية الذي تستند إليه وتعمل في إطاره القبعات الزرق.
فمن أجل أن تكون الأنشطة التي تمارسها البعثات الأممية في إطار عمليات حفظ السلام أعمال سليمة من الناحية القانونية يجب أن ترتكز على قرار صادر من مجلس الأمن، وذات القرار يجب أن يتصف بالشرعية والمشروعية اللازمتين، فإذا كان يفتقدهما ستكون الآثار التي تنتج عنه غير قانونية ، ولكي يتصف قرار مجلس الأمن بالشرعية والمشروعية يستدعي الأمر تحقق; الشروط الشكلية على مستوى التصويت و الموضوعية من حيث مطابقة القرار مع قواعد القانون الدولي، ومن حيث تناسب التكييف الذي يقوم به مجلس الأمن مع المعطيات الموجودة في الواقع.
وفي هذا الإطار ليس من الصواب والمشروعية أن يتبنى مجلس الأمن تقريرا للبرلمان الأوروبي يطلب فيه فرض توسيع مهام المينورسو رغما عن المغرب، فذلك يخالف الأساس القانوني الذي تنبني عليه عمليات حفظ السلام والمتمثل في رضا جميع أطراف النزاع، ومن ناحية أخرى على مجلس الأمن أن يؤسس قراراته على معطيات حقيقية وقائمة فعلا وإلا افتقدت للموضوعية والمشروعية.
وعليه فأي تعاطي من مجلس الأمن في تدبير قضية الصحراء يستلزم استحضار الشروط التي تقوم عليها عمليات حفظ السلام بشكل خاص والقانون الدولي بشكل عام ، فالنزاع في الصحراء لا يرتقي إلى ما يهدد السلم والأمن الدوليين وليس هنالك من مؤشرات تفيد هذا الأمر، لذلك فأي تكييف، عمدي، من هذا القبيل بغرض فرض مسألة مراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو تحت الفصل السابع، كما يذهب في اتجاهه قرار البرلمان الأوروبي، سيكون تصرف مجلس الأمن ذلك يتسم بالتعسف والشطط في استعمال سلطته، فالقرار الذي يمكن أن يصدره افتراضا حسب هذا السيناريو سيكون قرار مبنيا على أمور لا وجود لها في أرض الواقع، وبالتالي سيصبح قراره باطلا والتصرفات المبنية عليه باطلة من الوجهة القانونية.
فلاشك في أن مسألة حقوق الإنسان أضحت من الأمور المحورية في خطاب الأمم المتحدة وفي تحركها على المستوى الدولي، حيث تدخل مجلس الأمن بالقوة في مناطق عديدة بسبب الأوضاع الإنسانية التي تخلفها الحروب الأهلية والانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي تطال حقوق الإنسان، وخاصة منهم المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة، فمجلس الأمن عمل في العديد من الحالات بربط الأوضاع الإنسانية وما يتصل بها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بتهديد السلم والأمن الدوليين، ومن ثمة يتخذ قرارات وفقا للفصل السابع من الميثاق تجيز التدخل بالقوة العسكرية لفرض احترام حقوق الإنسان .
لكن الأمم المتحدة لا تتدخل بالقوة في قضايا حقوق الإنسان، ولا تفرض أمر ما على الدول، إلا عندما يتحقق شرط واحد؛ وهو أن يكون من شأن الموضوع الداخلي الذي يمس حقوق الإنسان مما يهدد السلم والأمن الدوليين، فإذا ما أرادت الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية طبقا للفصل السابع من الميثاق، فإن على مجلس الأمن أن يفحص النزاع، فإذا ما وجد أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فإنه يقرر التدخل عسكريا بعد أن يُكَيِّف وضعية حقوق الإنسان مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وعليه فالحالة العامة المرتبطة بقضية الصحراء ليست من قبيل ما يدعو إلى كونها تهدد السلم والأمن الدوليين حتى يمكن اللجوء إلى الفصل السابع لفرض توسيع مهام المينورسو لتشمل فرض احترام حقوق الإنسان، كما يرى البرلمان الأوروبي، وما يؤكد ذلك أن تقارير الأمين العام وكذا توصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن أشارت، منذ تولي الهيئة الأممية تدبيرها لقضية الصحراء وإنشاء بعثة المينورسو، أن الوضع يهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي يجب معالجته في إطار مقتضيات الفصل السابع من الميثاق.
وحتى إذا كان الاتحاد الأوروبي من المنظمات الإقليمية التي قد يتم اللجوء إليها للمساهمة في حل النزاعات، كما تنص على ذلك المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، فذلك يتطلب أن تلجأ إليها الأطراف المعنية بالصراع بعد حصول اتفاق بينهم وإلا كان تدخلها ( الاتحاد الأوروبي كمنظمة) يندرج في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكونها تمارس نوع الإكراه "القانوني"/السياسي كما فعلت عبر إصدارها للقرار أعلاه.
فملف الصحراء يوجد حاليا بين أيدي الأمم المتحدة وقراراتها تعتبر أسمى من قرارات أية منظمة أخرى( وهذا ما يؤكده مضمون المادة 103 من الميثاق) ، ومن منطلق أن جميع قرارات مجلس الأمن التي أصدرها بخصوص الصحراء لا تفيد فرض أي وضع على أطراف النزاع، فإن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يمكن اعتباره أولا خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وثانيا خرقا لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية. فتدبير قضية الصحراء لا يزال يجرى في إطار الفصل السادس، وأي تجاوز لهذا الأمر سيكون ضدا على مبدأ التسوية السلمية للنزاعات كمبدأ أساسي في القانون الدولي العام، خاصة وأن المغرب لا يزال عبر مقترح الحكم الذاتي يتشبث ويصر على إيجاد حل سياسي توافقي وسلمي لهذا النزاع.
وعليه فقرار البرلمان الأوروبي _في جانب كبير منه_ يزايد على مجلس الأمن، ويمارس نوع من الضغط غير المشروع وغير المبرر على الهيئة الأممية ، لاستدراجها، من أجل ترحيل النقاش ومعالجة الملف من الفصل السادس إلى الفصل السابع. وهي مقاربة، إن تمت، سيكون لها دون شك تداعيات خطيرة على الاستقرار الذي ينعم به جوار أوروبا الجنوبية وهذا ما لم تستوعبه بعد التيارات الحزبية التي دفعت بالبرلمان الأوروبي إلى إصدار تقرير له خلفيات سياسية ضيقة ومغلف بمطالب " حقوقية".