اهتمت بعض الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق سلام بالصخيرات، وكذا تعديل مدونة الاستثمارات، ومسيرة أحزاب المعارضة في موريتانيا. ففي تونس، أبرزت الصحف المحلية أهمية هذا الاتفاق السياسي الذي من شأنه المساهمة بشكل فعال في وحدة واستقرار ليبيا حتى تتمكن من التفرغ لمعالجة قضايا التنمية وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (المغرب)، التي أفردت صفحتين لهذا الحدث السياسي، الذي وصفته ب"التاريخي والممهد للاستقرار"، أن المشهد السياسي الليبي "دخل أمس منعطفا جديدا وحاسما في تاريخ البلاد، عقب تتويج مسار الحوار الشاق بين الفرقاء بالتوقيع على اتفاق التسوية السياسية بمدينة الصخيرات المغربية، في خطوة لإنهاء الصراع المتأجج منذ سنوات بين أطراف الصراع الليبي- الليبي، وما نتج عنه من فوضى سياسية أمنية واجتماعية واقتصادية". ونقلت الصحيفة عن الإعلامي والمحلل السياسي الليبي، معتز المجبري، قوله في تصريح صحفي، إن هذا الاتفاق يعد "بداية لمشوار الألف ميل نحو بناء ليبيا الجديدة". ومن جهتها، وتحت عنوان "حضر الفرقاء وارتفع النشيد الليبي .. فهل يصمد اتفاق الصخيرات¿"، كتبت صحيفة (الصباح) أن يوم 16 دجنبر 2015 "سيظل عالقا في الأذهان .. فبعد أكثر من تأجيل، وبعد ماراطون من المفاوضات والصراعات المعلنة والخفية، وبعد محاولات سحب البساط قبل اللحظات الأخيرة، تمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على تسوية سياسية"، مضيفة أن هذا التوقيع كان "يتطلع إليه المجتمع الدولي من أجل وضع حدا لحالة الفوضى والانهيار" في ليبيا. وتحت عنوان "بعد مد وجزر: حكومة الوفاق الوطني الليبي ترى النور رسميا في الصخيرات"، كتبت صحيفة (الضمير) أنه بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي "تسدل ليبيا الستار على ما يقرب من عامين من الازدواجية في المؤسسات السيادية والسياسية والحكومية بين الشرق والغرب في وطن واحد، وتدخل بمقتضى الاتفاق مرحلة جديدة، وإن لم تخل من الصعوبات إلا أنها تضرب بيد من حديد، تحت غطاء دولي، كل ما من شانه أن يعرقل بناء دولة مدنية، تقطع الطريق أمام أطماع "داعش" وقياداته في التمركز في صحراء ليبيا بوابة إفريقيا". وتحت عنوان "الفرقاء الليبيون يوقعون على اتفاق تاريخي بالصخيرات: نعم للحوار...ليسقط السلاح"، كتبت صحيفة (الصحيفة) أن الأخوة المختلفون بتوقيعهم على هذا الاتفاق يتوجهون إلى "إنقاذ المركب الذي يكاد يغرق الجميع". ومن جهة ثانية، واصلت الصحف التونسية تسليط الضوء على الذكرى الخامسة للثورة التونسية وحصيلتها العامة في ظل "وضع أمني واقتصادي صعب" تجتازه البلاد. ونقلت صحيفة (الشروق) عن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قوله، في ندوة بسيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أن هذه الأخيرة "مهددة بعدم تحقيقها للأهداف التي اندلعت من أجلها"، في حين نقلت صحيفة (المغرب) عن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، قوله في لقاء بعدد من نواب سيدي بوزيد، إن "استمرار الوضع الحالي وعدم تغيير الأوضاع سيؤدي إلى قيام ثورة ثانية". وعلى صعيد آخر، عادت الصحف التونسية إلى تناول أزمة "نداء تونس"، مشيرة إلى "بوادر" تذهب في اتجاه حصول "انشقاق" داخل الحزب الحاكم، بعد رفض شق محسن مرزوق، الأمين العام للحركة، المستقيل مؤخرا، خلاصة خارطة الطريق التي أعدتها "لجنة 13" المكلفة من قبل رئيس البلاد بإيجاد تسوية لهذه الأزمة. وفي موريتانيا، تطرقت الصحف لتعديل مدونة الاستثمارات، ومسيرة أحزاب المعارضة. وفي هذا الصدد، أشارت الصحف لمصادقة مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع قانون بقضي بتعديل مدونة الاستثمارات، موضحة أن المشروع يروم تشجيع الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز منظومة الحوافز الجمركية والجبائية المطبقة على المشاريع في مرحلتي التأسيس والاستغلال. ونقلت صحيفة (الشعب) عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية قوله إن تعديل القانون المتعلق بمدونة الاستثمارات يقضي بإقرار ثلاث مستويات من الاستثمار لتستفيد من التخفيضات الجمركية من 3,5 في المائة إلى صفر في المائة، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة ثمان سنوات بدل ثلاث سنوات كما في النص القديم. وأكد الوزير أن الهدف من هذا التعديل هو جلب المستثمرين وإشاعة نوع من العدالة في توزيع الاستثمارات داخل البلاد. وعلى صعيد آخر، تحدثت بعض الصحف عن المسيرة التي دعا "منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض" إلى تنظيمها مساء اليوم الجمعة، والتي قررت ثلاثة أحزاب منضوية تحت لوائه مقاطعتها، مشيرة إلى أن المنتدى خطط لحشد الآلاف من المواطنين للمشاركة فيها للاحتجاج على ما أسماه "الانفلات الأمني" الذي تعيشه العاصمة. وذكرت أن بعض الأطراف شكلت لجان تعبئة بمجمل أحياء العاصمة نواكشوط، ووزعت آلاف المنشورات الداعية للتظاهر من أجل حث السلطة على "ضبط الأمن، وخفض أسعار المواد الغذائية، وحل مشكل نقل الطلاب المتأزم". كما توقفت الصحف عند مشاركة موريتانيا في الاجتماع الوزاري الخامس عشر للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس) الذي انعقد بالعاصمة السنغالية داكار، ولقاء مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في جنيف مع مسؤول منطقة إفريقيا الغربية في منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي تم خلاله بحث السبل الكفيلة بإطلاق التعاون بين المفوضية والمنسقية.