يبدو أن الحكومة السويدية تجاوزت "التوتر" الدبلوماسي في الآونة الأخيرة مع المغرب، بسبب موقفها من الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية، إذ قررت الانضمام إلى البلدان الأوربية التي دعت إلى تفعيل مسطرة استئناف قرار محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء استيراد منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأعلنت وزارة الخارجية السويدية نيتها الانضمام إلى الدول الأوربية المطالبة باستئناف قرار وقف الاتفاق الفلاحي مع المغرب، بعد طعن جبهة البوليساريو في الاتفاق المذكور؛ وهو ما اعتبره مراقبون تحولا ملموسا في موقف السويد إزاء العلاقات مع المغرب، ونزاع الصحراء. الموقف السويدي الجديد بشأن تأييد استئناف قرار المحكمة الأوربية الخاص بالاتفاق الفلاحي لم يلق ترحيبا من طرف منظمات سويدية مؤيدة لأطروحة البوليساريو، إذ وصفت رئيسة منظمة "إيماوس"، جوليا فينر، موقف الحكومة السويدية ب"الفضيحة"، وبأنه "يؤشر على تغيير شامل في موقف السويد من قضية الصحراء". اعتزام السويد الاصطفاف إلى جانب المغرب في قضيته مع الاتحاد الأوربي، والدفع نحو استئناف قرار المحكمة الأوربية بخصوص إلغاء العمل بالاتفاق الفلاحي، قابلته وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة لجبهة البوليساريو بكثير من الانتقاد والتحامل، مؤكدة أنه "موقف يناقض موقف الشعب السويدي"، حسب تعبيرها. وكانت العلاقات المغربية السويدية شهدت منعرجات حادة في الأسابيع الماضية، بعد انتشار أخبار تفيد بنية حكومة ستوكهولم الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، ما دفع الرباط إلى توجيه وفود حزبية وسياسية إلى السويد، من أجل توضيح الموقف المغربي، وإرغام السويد على مراجعة موقفها. واضطرت مارغوت فالستروم، وزيرة الخارجية السويدية، إلى أن تؤكد حينها أن حكومة بلادها لم تتخذ أي قرار بالاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة، موضحة أن "حكومتها تقوم بمراجعة موقفها بخصوص الصحراء، ولا تريد الاستعجال في اتخاذ القرار الذي قد يقوض العلاقات المغربية السويدية". وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، بمعية قيادة الجبهة الانفصالية، احتفتا بشكل كبير بقرار المحكمة الأوربية، واعتبرتا أن "الحكم يعتبر تاريخيا، وعلامة فارقة في تاريخ الصحراء"، منددة بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب، باعتباره "لا يمتلك السيادة في إدارة إقليم الصحراء".
