قال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن قرار محكمة الاتحاد الاوروبي، بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي، مناورة دون جدوى بالنسبة للمشروع الانفصالي الجزائري. وأورد بنحمو، في تصريح صحفي، أن رد فعل الجزائريين والانفصاليين، عقب هذا القرار، تم توظيفه على وجه السرعة بشاكلة حملة كبيرة للدعاية، وترويج مغالطات، وأطروحات لا علاقة لها بالواقع. وأضاف أن هذا القرار، الذي يكتسي صبغة سياسية أكثر منها قانونية، يعد مناورة جديدة للجزائر في مرحلة تلقت فيها، بمعية البوليساريو، العديد من الانتكاسات. كما اعتبر الخبير السياسي المغربي أن هذا القرار لا يمكن أن يغير مجرى الامور وواقع العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وزاد أن بعض خصوم المغرب، ضمن بعض الدول الاوروبية ومجموعات ضغط موالية للجزائر، تعبأوا بهدف انتزاع هذا القرار الذي يبدو أنه يفتقد للنضج، داعيا الى وضع هذا القرار في سياقه. وأشار إلى أن الجزائر في حاجة إلى مثل هذا القرار للإبقاء على هذا "الوهم" الكبير ، المتمثل في انفصال الاقاليم الجنوبية ولإطالة أمد هذه "الخدعة الكبرى" للقرن العشرين. وعبر بنحمو عن أسفه لكون المحكمة الاوروبية قد تجاوزت اختصاصاتها وارتمت على حلول الاممالمتحدة، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه إثارة البلبلة في ما يتعلق بهذا الملف. وأبرز المتحدث أن هذا القرار غير المناسب، الذي كان وراءه ثلاث قضاة، يضع في موقف محرج الدول الأوروبية ال28 والاتحاد الاوروبي، وبشكل خاص اللجنة الاوروبية ومجلس اوروبا، الذين استثمروا وقتا كبيرا ومجهودا جبارا لبناء علاقات مستقرة ومتينة ومستديمة مع المغرب لمواجهة التحديات الكبرى التي يتعين على الطرفين رفعها في الفضاء الاورومتوسطي. واعتبر بنحمو أن الأوروبيين، الذين يحرصون على الحفاظ على علاقات مستقرة وإيجابية مع المغرب، سيستعلمون جميع الاليات التي تتيحها لهم الترسانة القانونية الاوروبية للاعتراض على هذا القرار واحتوائه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس هو الاول من نوعه الذي يشوش على المصالح الاوروبية. بينما خلص السيد بنحمو إلى أن قرار محكمة الاتحاد الاوروبي، الذي يبدو أنه تجاوز ما يمكن انتظاره من قرار قضائي، قد قوبل بالرفض من قبل المغرب والجانب الاوروبي.