في الصورة محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفابنك أعلن المدير المنتدب للتجاري وفابنك، الخميس، عن نية الشركة الوطنية للاستثمار للعائلة الملكية وعرض حصتها في البنك للبيع، كما صرّح المدير العام للبنك، اسماعيل الدويري، لاذاعة ميدي1 بأن بيع حصة الشركة الملكية في التجاري وفابنك أمر وارد.. معيدا التأكيد بأن حصتها من الأسهم لا تبلغ ال20% وإنما 47% من رأسمال المصرف المصنّف أكبر بنوك شمال افريقيا من حيث الموجودات.. في حين ترتقب إدارة البنط أن يتم العمد إلى تقليص هذه النسبة بقرابة ال20%. ويأتي الإعلان عن هذا المعطى بشكل فجائي رغما عن التصريح المسبق للشركة الوطنية واونا، شهر مارس من العام الماضي، ضمن بلاغ الاندماج بأن الحصة المعنية مرشحة للبيع.. إذ أن التوقيت الحالي الذي أشهر فيه هذا القرار صنف من قبل عدد كبير من المتتبعين للاحتجاجات التي غزت الشارع المغربي منذ 20 فبراير الماضي بمطالب من بينها عدم الجمع بين ممارسة السلطة والتواجد ضمن مجال المال والأعمال. الشركة الوطنية للاستثمار، وكذا مجموعةأونا التابعة لها، هي مؤسسات اقتصادية خاصة بالأسرة الملكية المغربية وتملك حصصا هامة في شركات ناشطة ضمن قطاعات المعادن، والصلب، والإسمنت، ومتاجر التجزئة الكبرى، وتكرير السكر، والأعمال المصرفية، والاتصالات، والتأمين، وكذا الطاقة المتجددة.. ما يثير شكاوى رجال الأعمال المغاربة تجاه الهيمنة التي تقوم بها هذه الشركة باستعمال اسم الملك ومقربين منه. تجدر الإشارة إلى أن سعر إغلاق بورصة الدارالبيضاء قد قيم، الخميس، سعر نسبة 20% من التجاري وفابنك في قيمة 15,8 من ملايير الدراهم.. وهو ما يعني بأن نسبة ال47% التي تتوفر عليها الأسرة الملكية بذات البنك تعادل قيمة 37,13 مليار درهم مغربي.