حين قاطع الحزب الاشتراكي الموحد الانتخابات البرلمانية التي تم تنظيمها يوم 25 نونبر 2011، استكانت قيادات الحزب إلى الخمول، حيث اكتفت بإصدار البيانات بين الفينة والأخرى وبدعوة المناضلين للنزول للتظاهر في الشارع كلما دعتهم حركة 20 فبراير إلى مسيراتها، وهو الشيء الذي انعكس بالسلب على مشاركة الحزب في الانتخابات الجماعية الأخيرة في إطار فيدرالية اليسار، حيث وجد صعوبة بالغة في إقناع مناضليه بجدوى المشاركة سواء بالترشح أو بتقديم يد العون والمساندة للمرشحين، وهو ما ترجمته في نهاية المطاف النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب، والتي لا تتناسب نهائيا مع تاريخه وقوة خطابه. لقد ظل الحزب منذ نشأته يمارس العمل السياسي في شقه الانتخابي بمنطق انهزامي غير مفهوم، وهو ما جعله حزبا ضعيفا على المستوى التنظيمي رغم خطابه السياسي القوي، وكانت المبررات التي تسوقها قيادات الحزب لتبرير انتكاساته وهزائمه دائما ما ترتبط بنظرية المؤامرة، حتى غاب النقد الذاتي الموضوعي الكفيل بإنقاذ الحزب وبعثه قويا معافى. وعندما انطلقت حركة 20 فبراير بأرضيتها التأسيسية المنادية بالملكية البرلمانية وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي تطابق إلى حد كبير المشروع المجتمعي للحزب الاشتراكي الموحد، تفاجأ الجميع بحجم التجاوب الشعبي الذي لقيته دعوة الشباب، وتيقن المشككون من أن الشعب لم يستسلم للظلم الذي يمثله المخزن ولم يرتم في أحضان الظلامية التي تمثلها التيارات الأصولية، وبأن العيب لم يكن أبدا في القضية ولكن في المدافعين عنها. إن هذا المنطق الانهزامي هو الذي حكم مشاركات الحزب في كل الانتخابات السابقة، رغم أن الانتخابات معركة لا يمكن أن يربحها من لا يؤمن بقدرته على الانتصار. وهو ذات المنطق الانهزامي الذي جعل الكثير من المنتسبين للحزب يغادرونه معتزلين السياسة نهائيا أو ملتحقين بأحزاب أخرى. إن هذا المنطق الانهزامي لم يعد مقبولا في الوقت الذي تصب فيه كل العوامل في مصلحة اليسار ومشروعه المجتمعي، حيث أن الشعب صار يبحث عن طريق جديدة يسلكها في سعيه الحثيث نحو المستقبل، بعد أن اكتوى لسنوات طويلة بنار الأصولية المخزنية التي لم تنتج له سوى الفقر والظلم والتهميش، وبعد أن جرب نار الأصولية الدينية والتي وقف على مدى ظلامية مشروعها، ورأى بأم عينيه كيف يتاجر قادتها بالدين من أجل متاع الدنيا. إن بداية الخروج من هذا المنطق الانهزامي البئيس تقتضي إيمان أطر الحزب ومناضليه بأن الطريق الثالث هو الخيار الاستراتيجي الذي يمكن أن يمنح للمغاربة مستقبلا أفضل، بعيدا عن الأصولية الدينية والأصولية المخزنية، وأن هذا الطريق الثالث والذي يتمثل في نظام ملكية برلمانية على المستوى السياسي، وفي بنية تنافسية على المستوى الاقتصادي، وفي بنية تضامنية على المستوى الاجتماعي، وفي بنية حداثية على المستوى الثقافي، هو السبيل الوحيد لإخراج المغرب من كبواته، على أن يقترن هذا الإيمان بالاقتناع التام بأنه لا محيد عن الانتخابات كآلية من أجل الوصول إلى السلطة، وبحتمية المشاركة والنضال من داخل المؤسسات من أجل إحداث التغيير المنشود. إن الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها أواخر سنة 2016، والتي لم تعد تفصلنا عنها سوى شهور قليلة، تعتبر فرصة للحزب الاشتراكي الموحد ولفيدرالية اليسار من أجل الانبعاث من جديد، لذلك فإن الاستعداد لها يجب أن يبدأ من الآن في كل فروع الحزب، مع ما يتطلب ذلك من استنهاض للهمم ومن تجميع للديناميات المجتمعية المختلفة ذات النفس اليساري، حتى لا نعيد أخطاء الماضي القريب، حيث لم يكن التحضير للانتخابات يبدأ إلا في آخر الأيام، وهو ما كان يجعل من الهزيمة أمرا حتميا. لذلك فقد آن الأوان من أجل وضع خطة شاملة لخوض تلك الانتخابات برغبة جامحة في الانتصار، تقوم على حث المتعاطفين مع الحزب على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتعتمد على وضع معايير صارمة من أجل اختيار مرشحين من ذوي الكفاءة والنزاهة والمصداقية، وتنتهي بنهج أساليب جديدة ومبتكرة في مخاطبة عموم المواطنين، لأن ذلك وحده هو الكفيل بأن يفتح للحزب الاشتراكي الموحد الطريق نحو انتصار طريقه الثالث. *عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد