بعد أسابيع قليلة من إصدار منظمات مدنيّة وحقوقية ونسائية، وجمعيات أمازيغية، مذكّرةً وجهت لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تُطالبُ من خلالها بالإسراع في تفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغية، أعلنت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والتنسيق الوطني الأمازيغي، والكونغرس العالمي الأمازيغي، ومنظمة تماينوت، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، والتي تمثل 223 تنظيما، عدم انخراطها في البرنامج الذي سمي "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". وثمنت الإطارات الموقعة على البلاغ، الذي تتوفر عليه هسبريس، المذكرة و"سياقها الترافعي، وما اتسمت به من روح وحدوية وعمل تنسيقي متميز، ومضمونها الذي تؤكد من خلاله قوى المجتمع المدني الديمقراطية على ضرورة إنصاف الأمازيغية، من خلال قوانين تنظيمية تؤسس للمساواة الكاملة بين اللغتين العربية والأمازيغية، في ما يرتبط ببلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها". واعتبر الموقعون على البلاغ أن روح المذكرة ومضمونها يقتضيان تفادي توظيفها وانحرافها عن مسارها، وتفادي تكبيلها بالقيود التنظيمية وبرامج غير واضحة المعالم، و"التي أثبتت التجربة عجزها عن خلق الديناميات النوعية المطلوبة". كما أكد البلاغ أن "كل إجراء سياسي وقانوني لا يلبي الحدود الدنيا المنصوص عليها في المذكرة سيشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل مصالحة المغرب مع ذاته من خلال إنصاف الأمازيغية، وسيعتبر تكريسا سياسيا للتمييز بين المغاربة على أساس لغوي وثقافي".