أدانت المفوضية السامية للاجئين، التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، إقدام السلطات الإسبانية على ترحيل 30 مهاجرا في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى التراب المغربي، معتبرة أن "هذه الخطوة تخالف القوانين الدولية المعمول بها في ما يخص الهجرة واللجوء". وانتقدت المفوضية قانون الأجانب في إسبانيا، خاصة البند المرتبط بترحيل المهاجرين على الشريط الحدودي، مطالبة بتعديل هذا القانون الذي تم اعتماده في مارس من العام الجاري، ومشددة على أن "هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى حماية دولية، خاصة أن هذه الفئة تبقى معرضة للخطر، بعد الترحيل القسري". وشدد المصدر ذاته، على "ضرورة فتح ملف المهاجرين على الشريط الفاصل لمليلية وسبتة، وباقي التراب المغربي، من خلال المساعدة القانونية، وتوفير الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع حد للترحيل القسري في حق المهاجرين الذين يتوافدون على المدينتين من أجل العبور إلى القارة الأوروبية". بدوره ندد شكيب الخياري، الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان، بالخطوة التي قامت بها السلطات الإسبانية، معتبرا أنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنها "ليست أول مرة تقوم السلطات الإسبانية بذلك، وإنما أصبحت هذه الخطوة اعتيادية". وكشف الخياري، في تصريح لهسبريس، أنه "تم توثيق عدد من عمليات إبعاد وترحيل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عبر الصوت والصورة، خاصة عندما يقوم الحرس المدني الإسباني بتسليم المهاجرين الراغبين في العبور إلى القارة الأوروبية، سواء في المياه أو عن طريق البر". وذكر الناشط الحقوقي أنه "تم تقديم عدد من الشكايات الموثقة بمقاطع "فيديو" لوكيل الملك، من أجل التحقيق فيها، لكن دون أن يتم التجاوب مع هذه الخطوة"، مطالبا بأن يكون ترحيل المهاجرين وفق الضوابط القانونية. وانتقد الخياري ما اعتبره عدم توفر المغرب على إستراتيجية في هذا المجال، مؤكدا أنه "كان في وقت سابق يتم اقتياد المهاجرين إلى الحدود"، مشددا على "ضرورة إنشاء مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين في المغرب، من أجل إتمام المسطرة القانونية، وليس إبعادهم إلى الغابة أو الحدود". وتساءل المتحدث ذاته قائلا: "كيف يعقل أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تنتقد السياسية التي كان يطبقها المغرب في مجال إبعاد المهاجرين، فأصبحت إسبانيا تطبقها بالصيغة نفسها، منذ سنة 2005؟ أي مع بداية موجات تدفق المهاجرين، إذ سجل "أول قفز جماعي إلى مليلية قام به 500 مهاجر".