تستمر حالة الشد والجذب بين الحكومة و"الطلبة المتدربين" الغاضبين من تطبيق مقتضيات مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة بما يقارب النصف، إذ أعلن "أساتذة الغد" استمرارهم في إضرابهم الشامل والمفتوح داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، فيما قالوا إن احتجاجاتهم "زعزعت الحكومة". التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، التي نظمت اليوم ندوة صحافية بالرباط، ردت بشدة على تفاعل الحكومة مع مطالبها، إذ قالت إن "الوزير بلمختار عمد في رده الأخير بمجلس المستشارين إلى تغليط المغاربة والتهرب من جوهر الأسئلة المطروحة عليه؛ فيما دافع رئيس الحكومة ووزير الاتصال عن المرسومين بكل استعلاء، وبمبررات تضليلية". وقال عبد الرحمان كرومي، عضو التنسيقية: "كنا ننتظر أن تخرج الحكومة بتصريحات جدية في التعاطي مع مشاكلنا، لكننا تفاجأنا بتمرير مغالطات؛ بل بمزيد من التضييق والحصار للأساتذة المتدربين المحتجين في عدد من المرتكز الجهوية"، فيما أقر المتحدث بسابق علم "الأساتذة المتدربين" بالمرسومين قبل اجتياز المباراة قائلا: "كنا نعلم بهما، وجئنا إلى المراكز الجهوية للنضال ضدهما؛ لأننا نعتبر اجتيازنا للمبارة وقبولنا فيها أول خطوة نضالية لإسقاطهما". أما عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية نفسها، فأوضح أن "ترشحنا للمباراة إعلان عن قبلونا لاجتيازها، وليس القبول بمضمونها"، مضيفا: "احتجاج 10 آلاف ضد المرسومين دليل على رفضهما؛ ولذلك نطالب بإجراء استفتاء داخل المراكز الجهوية للتأكد من هذا الرفض، بدل تغليط الرأي العام". وأضاف المتحدث: "لا نطالب بالتوظيف المباشر، لكننا نطالب بالتوظيف بعد التكوين"، موردا أن "التكوين الذي يجرى داخل المراكز الجهوية يأتي بعد نظام صارم مررنا منه من الانتقاء الأولي، ثم اجتياز الامتحان الكتابي فالشفوي"، مشددا على أن "السبيل الوحيد لتحقيق جودة التكوين هو تمكين الأستاذ المتدرب من متطلباته المادية والمعنوية، وتحيين مناهج التكوين في المراكز". وفي ردها على ما وصفته "مغالطات" الحكومة، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، إن "وصف المتدربين بالطلبة وليس بالأساتذة غير صحيح، تفنده كل وثائق التسجيل بالمراكز الجهوية، من بطاقات المعلومات ومحضر الالتحاق والقانون الداخلي، والتي تحمل كلها صفة أساتذة متدربين". وأضافت الجهة ذاتها أن "فصل التوظيف عن التكوين سيؤثر سلبا على مردودية التكوين المرتطبة بمدى توفير كل الإمكانيات، من دعم نفسي ومعنوي ومادي، مادامت المراكز ستمنح شواهد تأهيل فقط، الهدف منها تفريخ أساتذة معطلين"، فيما شددت على أن "ترسيب الأساتذة المتدربين لا يتم بناء على كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية، بل لامتناع الحكومة عن توفير المناصب المالية لتوظيفهم". إلى ذلك، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، أن "تفعيل المرسومين 2-15-588 و2-15-589 لن يزيد المنظومة التربوية إلا تأزما، والأخطر من ذلك سيجعل الأساتذة المتدربين لقمة سائغة لاستغلال القطاع الخاص، وسيعبد الطريق لصيغة التشغيل بالعقدة؛ وبالتالي الإجهاز على النزر القليل مما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية، والحق في الوظيفة العمومية بشكل عام". وأعلن المعنيون رفضهم الاندماج ضمن عقود عمل في دول الخارج بعد التخرج، وفق ما صرح به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، "وكأن قطاع التربية الوطنية حقق اكتفاءه الذاتي من الموارد البشرية".
