قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل وأصيب نحو عشرة آخرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة في اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين. وأكدت "رويترز" أمس السبت نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 12 جريحا واعتقال مائة من المحتجين.
وسعيا لاحتواء الموقف المتصاعد على ما يبدو، سارعت السلطات إلى "حظر التجول على جميع أصناف وسائل النقل والمترجلين بشارع الحبيب بورقيبة بداية من الساعة السادسة مساء أمس حتى منتصف ليل الأحد"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وقبيل هذا الإعلان تحول شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة معركة تشهد مطاردات واسعة. كما أطلقت قوات الأمن عددا كبيرا من القنابل المدمعة وطلقات تحذيرية في الهواء، في حين أمطرها المتظاهرون بوابل من الحجارة.
وحاول عناصر شرطة مكافحة الشغب وآخرون باللباس المدني معظمهم ملثمون، إقامة حاجز أمام المتظاهرين الذين استمروا في رمي الحجارة في مستوى شارع باريس المتفرع من شارع الحبيب بورقيبة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: "إن الشرطة شنت حملة اعتقالات عنيفة ضد العديد من الأشخاص وطلبت تعزيزات، بينما اقتلع متظاهرون لوحات إعلانية وكراسي لاستخدامها في محاولة وقف تقدم عربات الشرطة".
واتجه العديد من عناصر الشرطة باللباس المدني المسلحين بهراوات إلى الشوارع المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة حيث مقر وزارة الداخلية، لملاحقة المتظاهرين.
وتعتبر هذه المظاهرة الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش من تفريق مظاهرة كبيرة شارك فيها نحو 100 ألف شخص مساء الجمعة في ساحة القصبة وأمام مقر وزارة الداخلية.
في غضون ذلك, واصل المحتجين في ساحة القصبة اعتصامهم قرب مقر الحكومة بالعاصمة التونسية وذلك بعد يوم من ما سميت ب"جمعة الغضب".
ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي التي قالوا إنها أخفقت في تحقيق مطالب الثورة وتشكل امتدادا لنظام بن عليّ.
وترافق الاعتصام الاحتجاجي أمس السبت مع تشييع حاشد لجنازة أحد الشبان الذي توفي متأثرا بجراحه إثر مظاهرات "جمعة الغضب".
وحذرت صحيفتان تونسيتان، غداة هذه المظاهرة الضخمة وما تبعها من صدامات، الحكومة من عواقب عدم استجابتها لرسالة الشعب ومن غرق البلاد في الفوضى.
وأعلنت الحكومة الانتقالية، التي بدت متجاهلة لهذه الدعوات، أن موعد الانتخابات سيكون في أجل أقصاه منتصف يوليو المقبل دون تحديد طبيعة هذه الانتخابات. كما أعلنت مصادرة أملاك وأرصدة 110 من أفراد أسرة بن علي وأصهاره ومعاونيه بينهم ابنه ذو الست سنوات.