قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها سجلت تداول أخبار صحفية وإعلامية لبعض الأرقام الخاصة بتجديد وتوسيع حظيرة السجون بالمملكة، وذلك في سياق تقديم ومناقشة ميزانية المندوبية العامة لسنة 2016. وأضافت أن "الغلاف المالي الذي تم تداوله، كما لو كان مخصصا كميزانية للمندوبية العامة من أجل بناء السجون، لا يعدو أن يكون مبلغا توقعيا". ووفق بلاغ صادر عن المندوبية فإن حجم الغلاف قد "تم احتسابه إحصائيا، بناء على التوجهات التي أفرزتها الخريطة السجنية، المعدة انطلاقا من معطيات موضوعية حول تطور الساكنة السجنية، في علاقة بتطور الجريمة في المغرب، وتوزيعها الجغرافي، والتي تمت ترجمتها في شكل أهداف استراتيجية تمتد على مدى 4 سنوات من 2016 إلى 2020"، وأردفت: "تؤكد المندوبية العامة أنها لم تتوصل باعتمادات مالية بالقدر المتداول، لأن الأهداف الاستراتيجية للمندوبية العامة بخصوص تجديد وتوسيع حظيرة السجون لم يتم اعتمادها بعد من طرف الحكومة في إطار برمجة ميزانياتية".