رغم حملات التشويه التي لحقت بشباب 20 فبراير ورغم التشويش الكبير الذي طال نداء التظاهر يوم 20 فبراير من طرف عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي بثت عشية يوم الأحد "أخبارا" مكثفة عن إلغاء مسيرة الرباط وباقي الوقفات الاحتجاجية، فقد نزل أزيد من ربع مليون مغربي إلى الشارع في أربعة عشر مدينة من مدن المملكة بطريقة سلمية تعبر عن مستوى رائع من النضج والتحضر والقدرة على بعث رسائل واضحة لا تقبل التأويل.. الأجواء التي رافقت هذه الاحتجاجات تميزت بمستوى عالي من النضج السياسي وإدراك عميق للاختلالات التي تحول بين المغاربة وبين الديموقراطية الحقيقية.. السلطات الأمنية كانت في الموعد وحضرت بشكل رمزي وتعاملت باتزان مع هذه الحركات الاحتجاجية... لقد رفعت في تظاهرات 20 فبراير شعارات سياسية واضحة من قبيل: "الشعب يريد دستور جديد" "الشعب يريد ملكية برلمانية" "الشعب يرفض دستور العبيد" "البام degage"، وشعارات أخرى تطالب بإصلاح المشهد الإعلامي وتطالب بعودة قناة الجزيرة وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي السلفية الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية والتي لا زالت لغزا يحير جميع المراقبين، وشعارات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تتعلق بالمطالبة بالتشغيل والصحة والكرامة وتنتقد السياسات المتبعة في هذا المجال... الذين رفعوا هذه الشعارات كانوا يمثلون الشعب المغربي بكافة ألوانه السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، فقد حضر في الاحتجاجات إسلاميون وعلمانيون ويساريون وأمازيغيون وليبراليون ورجال أعمال ومثقفين وفنانين...حضر الشباب والأطفال والنساء، وانصهر الجميع في شعارات مسؤولة تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا... إنها مطالب قديمة لكنها ترفع في سياق جديد، وغير مسبوق في تاريخ البلاد العربية.. إنه سياق موجة المطالبة بالديموقراطية الحقيقية التي انطلقت شرارتها من تونس لكي تهز الضمير العربي، إنها نفس الشرارة التي أسقطت نظام حسني مبارك وهي في طريقها لإسقاط نظام دكتاتوري في ليبيا وستحدث تغييرات أكيدة في اليمن والبحرين والأردن وموريطانيا والجزائر والسودان ...وفي المغرب بالتأكيد... المغاربة يدركون جيدا أين تكمن عقدة الانتقال الديموقراطي في بلدهم، ويعون جيدا حجم المطالب التي يستطيع أن يتحملها النظام السياسي في المغرب، ولذلك فإن أغلب الشعارات التي رفعت تمحورت حول مطلبين أساسيين: إسقاط الفساد والملكية البرلمانية. وهما شعاران يختزلان تصورا عميقا للإصلاحات الضرورية والمستعجلة والملحة في مغرب اليوم... إن المطالبة بإسقاط الفساد ارتبط في المسيرات الاحتجاجية بالمطالبة بإبعاد شخصيتين معروفتين بقربهما الكبير بمواقع صناعة القرار، ويتعلق الأمر بكل من فؤاد عالي الهمة ومحمد منير الماجيدي.. فالمغاربة يدركون بوعيهم السياسي أن أحدهما ينهج استراتيجية تحكمية في مجال السياسة وعالم الأحزاب والانتخابات، والآخر ينهج سياسة تحكمية في مجال الاقتصاد وعالم المال والأعمال. إن الفساد المتجسد في عالم السياسة بلغ أوجه بصناعة حزب سلطوي جديد إسمه حزب الأصالة والمعاصرة وقد عبر الشباب في مسيرات مختلفة،وبشكل واضح، عن كراهية شديدة لهذا الحزب الذي أصبح يتصدر المشهد الحزبي في ظرف وجيز.. وسبب هذه الكراهية نابع من الأسلوب التحكمي الذي نهجه مهندسو الحزب في علاقتهم بباقي الفرقاء السياسيين، وفي الكيفية التي حصل بها على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية وفي المكانة التي احتلها في البرلمان بغرفتيه رغم أنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007...وفي الأسلوب الذي اعتمده في استقطاب العديد من الأعيان وسماسرة الانتخابات، الذين تحوم حول معظمهم شبهة الفساد والاغتناء غير المشروع، والذين يبحثون عن مظلة سياسية لتحصين أعمالهم المشبوهة.. إن تضخم مظاهر الفساد في الحياة العامة، وخاصة منه الفساد الذي يتحصن بالمؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الاحترام والحب والتقدير، هو الذي دفع بالشباب إلى رفع شعار الملكية البرلمانية... الملكية البرلمانية هي النظام الذي يسمح بمساءلة ومحاسبة كل من يملك السلطة أو يتحمل مسؤولية عمومية، وهو النظام الذي لا يسمح بإمكانية استغلال البعض لقربهم من الملك لممارسة التعليمات ومباشرة اختصاصات من خارج المؤسسات التي تشتغل في النور... وهو النظام الذي يسمح بتدبير عادل لثروات البلاد بواسطة مؤسساته المنتخبة، وهو الذي يسمح بانتخابات لها معنى... لقد قال حسن أوريد الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي والمؤرخ السابق للمملكة بأن هناك في المغرب أناس ليسوا داخل الدولة وليست لهم سلطة ومع ذلك فهم يعزلون ويعينون... إن هذا الخلل الكبير هو من إفرازات طبيعة النظام السياسي في المغرب، وقد قلنا سابقا إن الذين يدافعون عن الملكية التنفيذية إنما يدفعون بها إلى الهاوية... إن من يحب ملكه عليه أن يقول له الحقيقة كاملة، والحقيقة التي لا غبار عليها أن الملكية التنفيذية تعني مركزة جميع السلط في يد المؤسسة الملكية، وهو ما يسمح بوجود وسائط تمارس سلطات حقيقية باسم الملك خارج المؤسسات، وتستغل قربها من الملك لخدمة أجندات خاصة، دون أن تخضع للمراقبة والمحاسبة.. إن المغاربة الذين يتابعون النشاط الملكي الذي يحتل حيزا كبيرا في نشرات الأخبار اليومية لا يشاهدون الأنشطة الخطيرة التي يقوم بها هؤلاء "الأشباح"، والنتيجة أن الملك يصبح في مواجهة الشعب... إن من يدافعون عن الملكية التنفيذية إنما يدفعون بها إلى الممارسة اليومية المحفوفة بالأخطاء والمخاطر أيضا ويعرضون هيبتها و"قداستها" يوميا للتقييم والمحاسبة التي تتم علنيا بواسطة الصحافة الوطنية والدولية، وتتم ضمنيا في أذهان المواطنين الذين حتى ولو لم يفصحوا عن آرائهم بكل حرية، فإنهم يمكن أن يعبروا عن ذلك بطرق غير عقلانية لا يمكن التنبؤ دائما بتفاصيلها... أما الذين طالبوا بالملكية البرلمانية يوم 20 فبراير فهم يريدون أن يحافظوا على هيبة المؤسسة الملكية بشكل حقيقي وأن يصونون موقعها الاعتباري عن كل امتهان، ويدافعون من أجل السمو بها عن المحاسبة والتقييم، ويناضلون من أجل جعل السلطة في يد من يمكن مراقبته ومحاسبته، بل وإيقاع العقوبة والجزاء به أيضا .... إن الملك لا يخطأ في النظام الديموقراطي، لأنه بكل بساطة لا ينبغي أن يمارس السلطة.. أما ممارسة السلطة في التصور الديموقراطي فلا يمكن إلا أن تقترن بالمراقبة والمحاسبة والجزاء، أما السلطة التي تمارس بعيدا عن الرقابة المؤسساتية والشعبية فلا يمكن أن تكون إلا شكلا من أشكال الاستبداد والسلطوية... الرسالة واضحة وتنتظر الجواب الفوري ممن يهمه الأمر في زمن الموجة الديموقراطية العربية التي انطلقت...والمغرب لا يشكل استثناء...
