اجتماع ساخن ذلك الذي شهده مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على خلفية مناقشته تجريد البرلمانيين الرحل من العضوية البرلمانية، بعدما نشب الخلاف بين أعضائه حول مدى قانونية إجبار "المطرودين من الأحزاب" على إخلاء مقاعدهم في المؤسسة البرلمانية. واختارت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رشيدة بنمسعود، الدفع بضرورة تجريد كل من ترشح بلون سياسي مخالف للذي اكتسب به الصفة البرلمانية من العضوية حتى وإن تعلق الأمر بمن تم طردهم من أحزابهم، وهو ما يعني تجريد جميع أعضاء الفريق الاشتراكي المناصرين لتيار الديمقراطية والانفتاح، لمؤسسه الراحل أحمد الزايدي، من العضوية. طرح البرلمانية الموالية لإدريس لشكر، دفع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى دعوة أعضاء مكتب المجلس إلى تقديم جميع الأسماء للمجلس الدستوري، وإعطائه حق تجريد النواب الأحد عشر من العضوية من عدمه، وهو ما جر عليه انتقادات واسعة من ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية. وفي هذا السياق، أعلن ممثل الحركة الشعبية، عبد القادر تاتو، وأحد الذين طالهم "غضب امحند العنصر" بعد مشاركته في الحركة التصحيحية المناوئة له، (أعلن) رفضه لأي قرار بدفع المجلس الدستوري لتجريد المطرودين من الأحزاب من عضويتهم البرلمانية. وبحسب ما علمت هسبريس، فقد انتفض عبد القادر تاتو في وجه رئيس المجلس والبرلمانية الاشتراكية، موجها سيلا من الاتهامات للقيادات السياسية التي طردت "مناضلين وبرلمانيين من داخلها"، محملا مكتب المجلس مسؤولية حماية أعضائه من الحيف الذي طالهم "من قيادات دْيَالْ وَالُو"، على حد تعبيره. من جهة أخرى، توحد ممثلا حزبي العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، والأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، على فكرة معالجة كل ملف عن حدة، معلنين اصطفافهما إلى جانب النواب المطرودين من الأحزاب، ورفضهما تقديم طلبات التجريد من العضوية للمجلس الدستوري. وفي الوقت الذي اختار فيه نائب رئيس المجلس، المنتمي للفريق الحركي، الانسحاب من الاجتماع، قرر الأعضاء الآخرون تأجيل مناقشة مشكل التجريد إلى الاجتماع المقبل، وهو آخر فرصة لسماع تبريرات النواب المغيِّرين لجلدهم السياسي.
