توجّه مكتب مجلس النواب برسالة إلى المجلس الدستوري تستفسر عن ثلاث حالات تناف مع الصفة البرلمانية.. إذ طالبت رسالة غلاب بالحسم في الطعون التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية، ممثلة في كل من عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد الواحد الأنصاري نائب رئيس مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي، وعلى كبيري برلماني فريق الحركة الشعبية لتجريد سعيد شباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت، من صفته البرلمانية التي انتخب بها عن حزب الاتحاد الإشتراكي. إضافة إلى ذلك طالب غلاب من المجلس الدستوري البت في حالة التنافي التي يوجد ضمنها كل محمد بودرا، رئيس مجلس جهة تازة تاونات الحسيمةجرسيف، عن الأصالة والمعاصرة، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس جهة طنجةتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان سعيد شبعتو قد قال لهسبريس إن الطلبَ المقدم إلى رئيس مجلس النواب، بشأن حالة التنافي بين عضويته بمجلس النواب ورئاسته لمجلس جهة مكناس تافيلالت، والذي حمل توقيعات ثلاثة نواب ينتمون إلى ذات الجهة، "يحكمهُ منطقٌ ضيقٌ، ويمثلُ ترسيخاً للفئوية، فضلاً عن التعامل معَ الاِنتماء الجهوي بصورة تجسدُ خطراً على الديمقراطية، وذلكَ استناداً إلى وجود حالات أخرى مشابهة، لعضويته في مجلسي النواب والجهة".