انتقدت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إثر تصنيف المعتقلين بتهم التطرف والإرهاب ضمن خانة "الخطيرين جدا"، في سياق خطوة المندوبية الجديدة لإصلاح سجون المملكة وفق النموذج الأمريكي، حيث اعتبرت اللجنة الحقوقية أن هذا التقسيم "رهيب" و"مجحف" و"مجانب للصواب"، وفق تقييمها. وانتقد عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم "اللجنة المشتركة"، ضمن ندوة صحافية نظمتها اليوم بالرباط، ما وصفه ب"وضع المندوبية القتلة وأصحاب الجرائم الخطيرة والمعتقلين الإسلاميين سواء"، مشيرا إلى أنهم "ليسوا بقتلة ولا مجرمين بل اعتقلوا تعسفيا، والدّليل أن قرارات أممية صدرت بحقّ عدد منهم تطالب بإطلاق سراحهم وتعويضهم على اعتبار اعتقالهم تعسفيا وخارج إطار القانون". الغزالي تابع قائلا إن هؤلاء المعتقلين "حوكموا محاكمات جائرة بناء على محاضر موقّعة تحت التهديد والتعذيب، ويشهد على هذا مجموعة من الحقوقيين والمحاميين"، مضيفا أنّ خطة مندوبية إدارة السجون "تشوبها مجموعة من الخروقات والتجاوزات من الناحية القانونية والحقوقية"، فيما تساءل عن "وجه المقارنة بين السجون الأمريكية والمغربية من حيث التجهيزات والهيكلة والميزانية المخصصة والبنية التحتية وحتى الساكنة"، على حدّ رأيه. وبحسب مساطر التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سياق خطتها الجديدة، فإن تصنيف الاعتقال في درجة "الجرائم الخطيرة جدا" يضم جرائم التطرف والإرهاب، إلى جانب القتل العمد المتعدد أو مقرون بجناية أخرى، والتسميم والسرقة الموصوفة وإضرام النار العم"، والاغتصاب وهتك العرض المتعدد، وتموين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز، والاتجار الدولي في المخدرات. ويخضع المعتقلون ضمن هذا التصنيف لنظام سجني من صنف "أ" ونظام حراسة "عالٍ"، إذ يعرضون لحراسة مشددة ولصيقة وتفتيش مكثف، فيما تتاح لهم زيارة ذويهم في حدود فردين لمدة 20 دقيقة، مع الفسحة لساعة واحدة يوميا وعدم الاختلاط مع باقي المساجين، وقطع التيار الكهربائي ابتداء من العاشرة ليلا، مع الاستفادة من التلفاز "TNT"، إلى جانب استعمال الهاتف مرة واحدة في الأسبوع لمدة خمس دقائق، مع ممارسة الأعمال الضرورية داخل الحي السجني، من قبيل النظافة. واتهمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مندوبية السجون، التي يشرف عليها محمد صالح التامك، ب"نهج سياسة تعسفية في تدبير شؤون المعتقلين الإسلاميين"، مضيفة أنها "سياسة ممنهجة كان الغرض منها ولا زال قتل عزيمة المعتقلين الإسلاميين وكسر إرادتهم وتركيعهم من أجل الحصول على الكثير من التنازلات"، على حد تعبيره الجهة ذاتها.