على الرغم من تضمُّن محضر الاتفاق الموقَّع بين طلبة كليات الطب الخمس وكليتي طب الأسنان، من جهة، ووزير الصحة، من جهة أخرى، إلغاء الخدمة الوطنية الصحية المعروفة ب "الخدمة الاجبارية"، كأبرز النقاط العالقة بين الطرفين، إلا أن الأطباء المقيمين والداخليين رفضوا إنهاء الإضراب عن العمل داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، ناهيك عن إيقاف طلبة كليات طبّ الأسنان مقاطعة الدراسة. وأجمع طلبة طبّ الأسنان والأطباء المقيمون والداخليون على شرط أساسي من أجل استئناف العمل والدراسة، متمثل في تحقيق جميع المطالب التي ينادي بها الطرفان، والتي كانت "الخدمة الإجبارية" من بينها لا غير. المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، محمد بن الشاد، أكد استمرار الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين الاتفاق على عدد من المطالب الأخرى، من بينها تحسين ما أسماها "ظروف التكوين السيئة" بسبب النقص الحاد في عدد الأساتذة الجامعيين المكوِّنين، وضعف التكوين، زيادة على العدد الكبير من المواطنين المستفيدين من "الراميد" الذين باتوا يقصدون المستشفيات الجامعية في الوقت الذي لم يواكَب الأمر بالرفع من عدد الأطباء. وأفاد المتحدث هسبريس بأن مشاكلا لا زالت ترافق التعويض المادي عن الحراسة والإلزامية، والذي لا يتعدى مبلغ 130 درهما لكل 24 ساعة، على الرغم من توقيع اتفاقيات للرفع من قيمته والتي لازالت دون تفعيل، إلى جانب الزيادة في أجور الأطباء المتخصصين التي لا تتجاوز 3500 درهم، مطالبا المسؤولين بزيادة تناسب ومجهودات أطباء يسهرون على مستشفيات تقدم 75 بالمائة من الخدمات الصحية في المجال الحضري. من جهة أخرى، قال مصدر من داخل كليات طب الأسنان إن طلبة الكليتين سيوقعون على محضر الاتفاق مع الوزير الحسين الوردي، إلا أن المقاطعة ستستمر إلى حين حل مشاكل متعلقة بإعادة توزيع الطلبة على مصحات التدريب وتفادي الاكتظاظ الذي كان يعاني منه المتدربون، والذي ستزداد وطأَتُه بعد شهرين من المقاطعة. وأورد المصدر أن توسعة المصحة التي يباشرون فيها تداريبهم الاستشفائية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مثلا، لا تتماشى وارتفاع أعداد الطلبة المتدربين، زيادة على أن الطلبة مجبرون على شراء أدوات اشتغالهم خلال الأشغال التطبيقية، تصل كلفتها إلى 5000 درهم، مع إلزامية شراء أدوات أخرى كل شهر بمبلغ 500 درهم، وهي المبالغ المطالب تخفيضها.
