صادق مجلس جهة الشرق، خلال جلسة استثنائية أمس الاثنين، على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2016. وبلغ مجموع تقديرات المداخيل بالجزء الأول من الميزانية برسم سنة 2016 ما يعادل 92 مليون و660 ألف درهم، بزيادة تقدر ب14 مليون و460 ألف درهم عن تقديرات مداخيل سنة 2015، بحسب ما جاء في مشروع الميزانية، وبلغت المصاريف المقترحة بالجزء الأول ما يعادل 53 مليون و861 ألف و274 درهم، بزيادة قدرها 8 ملايين و224 ألف و117 درهم مقارنة مع تم اعتماده سنة 2015. وتمحور مشروع ميزانية مجلس جهة الشرق حول أولويات من بينها المساهمة في الإقلاع الاقتصادي للجهة عبر تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة المحلية أو الراغبة في الاستثمار بالجهة، كما ترتكز أولويات هذا المشروع على تعزيز البنيات التحتية عن طريق دعم الاستثمار الجهوي بمختلف أنواعه والانخراط في التعاقد مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية والجهوية. ووفق وثيقة مرفقة بمشروع الميزانية فإن هذا المشروع يروم، أيضا، المساهمة في برامج تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية 2016 - 2022، ويسعى مكتب المجلس إلى تسريع إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها والتي ستعرض للتداول في مجلس الجهة، بحسب الوثيقة ذاتها. واستند إعداد مشروع ميزانية الجهة لسنة 2016 على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والقانون التنظيمي لقانون المالية الذي نص على ضرورة ترسيخ مبادئ النجاعة وحسن الأداء والتقييم والمحاسبة واعتماد آليات حديثة في التدبير العمومي.