أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رفضه لمشروعين تنظيميين، معتبرا أنهما "انتكاسة دستورية حقيقية وتراجع خطير على مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود للقضاء وللقضاة". وأعلن النادي اعتزامه إطلاق مبادرة لجمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لهذين المشروعين القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروضين حاليا على البرلمان، وحمل الشارات كخطوة تعبيرية احتجاجية، زيادة على تنفيذ اعتصام بمقر النادي يوم السبت 7 نونبر القادم. بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الذي تتوفر عليه هسبريس، عدد أمثلة من المقتضيات التي جاء بها مشروعا القانونين، كالمس بالاستقرار المهني للقضاة الذي يؤدي بالضرورة إلى ضرب استقلالية القرار القضائي، موضحا أن مقتضيات المادة 96 وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامهم وتمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل، كما هو الشأن بالنسبة للخطأ القضائي الذي اعتبرته المادة 96 خطأ جسيما موجبا للإيقاف الفوري، يقول البيان. ويؤكد نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك حقهم في التعبير وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور، معتبرا أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بمنع القضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو تقييد الانضمام إليها مخالفا للدستور. وعاب القضاة المغاربة تركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين إن الدستور جعل البت في وضعية القاضي، كيف ما كانت، اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه ضمانا لعدم المس باستقلاليته. القضاة رفضوا ممارسة ما أسموه "الحجر عليهم"، عبر عدة مقتضيات منصوص عليها في النظام الأساسي، ومنها، على سبيل المثال، المقتضى الذي يقول "لا يمكن للقضاة مباشرة التدريس والبحث العلمي إلا بترخيص من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية"، منتقدين ما أسموه "إلحاق حيف كبير بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة الذين جعلهم مشروع النظام الأساسي للقضاة خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص المدة نسبيا". وانتقد نادي قضاة المغرب جعل تقييم القاضي بيد المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وهو ما جعله وسوف يجعله وسيلة للتحكم، والحال أنه يجب الاحتكام إلى نظام موضوعي ما يعهد به إلى لجنة وفق آليات محددة من شأن إعمالها محاربة التحكم وتهديد استقلال القاضي، إضافة إلى جعل المفتشية العامة والمفتش العام تابعين للرئيس المنتدب كذلك، وهو ما يمكن أن يجعل من ذلك وسيلة للتحكم والتأثير على استقلال القضاة، وفق تعبيرهم.
